آخر تحديث: 17 / 1 / 2021م - 12:22 ص

المملكة الاسبانية الحديثة

زكي أبو السعود *

في يوليو 1974 اعلن في باريس عن تشكيل حلفاً معادياً للديكتاتور الاسباني فرانكو باسم ”المجلس الديمقراطي الاسباني“ وقد ضم في عضويته مجموعة أحزاب ونقابات يسارية، ومثقفين وأكاديميين، بالإضافة إلى شخصيات محسوبة على خوان دي بوربون، «المُطالب آنداك بعرش اسبانيا والداعي لملكية دستورية».

وقد أصدر المجلس برنامج عمل من 12 نقطة:

- تشكيل حكومة مؤقتة بديلة عن الحكومة الحالية، تعمل على إعادة حقوق وحريات المواطنة الكاملة لكل الرجال والنساء الاسبان البالغين.

- العفو التام عن جميع المُلاحقين لأسباب سياسية، والإفراج الفوري عن كل المعتقلين لأسباب سياسية، أو نتيجة نشاطهم النقابي.

- رفع الحظر عن جميع الأحزاب السياسية دون استثناء.

- إقرار الحرية النقابية، وإعادة موارد النقابات التي استحوذت عليها النقابات الرسمية التابعة للنظام.

- إقرار حق الإضراب والاجتماع والتظاهر السلمي.

- إقرار حرية الصحافة والتعبير والرأي، وحرية الوصول للمعلومات الموضوعية عن طريق وسائل الإعلام الرسمية، بشكل خاص التلفزيون.

- إقرار الاستقلالية القضائية، ووحدة وشمولية النظام القضائي.

- فرض الحياد السياسي والحرفية على القوات المسلّحة.

- الاعتراف، ضمن وحدة الدولة الاسبانية، بالشخصية السياسية الخاصة لشعوب كتالونيا والباسك وغاليثيا، ولكل الأقاليم التي قد تقرر ذلك ديمقراطياً.

- الفصل بين الكنيسة والدولة.

- إقامة انتخابات حرّة خلال 18 شهراً لإقرار طبيعة للدولة.

- دخول اسبانيا في المنظمات الأوروبية، واحترام المعاهدات الدولية، والاعتراف بمبدأ التعايش السلمي الدولي.

وقد اسهم تشكيل هذه الجبهة السلمية في منع القوى اليمينية وخاصة العسكعقدين، وأدت الاتصالات مع القوى السياسية المناهضة لفرانكو إلى تشكيل «المجلس الديمقراطي الاسباني» 9 في باريس في تموز 1974، والذي ضم مجموعة أحزاب ونقابات يسارية، ومثقفين وأكاديميين، بالإضافة إلى شخصيات محسوبة على خوان دي بوربون، المُطالب بعرش اسبانيا والداعي لملكية دستورية. أصدر المجلس برنامج عمل من 12 نقطة:

- تشكيل حكومة مؤقتة بديلة عن الحكومة الحالية، تعمل على إعادة حقوق وحريات المواطنة الكاملة لكل الرجال والنساء الاسبان البالغين.

- العفو التام عن جميع المُلاحقين لأسباب سياسية، والإفراج الفوري عن كل المعتقلين لأسباب سياسية، أو نتيجة نشاطهم النقابي.

- رفع الحظر عن جميع الأحزاب السياسية دون استثناء.

- إقرار الحرية النقابية، وإعادة موارد النقابات التي استحوذت عليها النقابات الرسمية التابعة للنظام.

- إقرار حق الإضراب والاجتماع والتظاهر السلمي.

- إقرار حرية الصحافة والتعبير والرأي، وحرية الوصول للمعلومات الموضوعية عن طريق وسائل الإعلام الرسمية، بشكل خاص التلفزيون.

- إقرار الاستقلالية القضائية، ووحدة وشمولية النظام القضائي.

- فرض الحياد السياسي والحرفية على القوات المسلّحة.

- الاعتراف، ضمن وحدة الدولة الاسبانية، بالشخصية السياسية الخاصة لشعوب كتالونيا والباسك وغاليثيا، ولكل الأقاليم التي قد تقرر ذلك ديمقراطياً.

- الفصل بين الكنيسة والدولة.

- إقامة انتخابات حرّة خلال 18 شهراً لإقرار طبيعة للدولة.

- دخول اسبانيا في المنظمات الأوروبية، واحترام المعاهدات الدولية، والاعتراف بمبدأ التعايش السلمي الدولي.

لقد لعبت هذه الجبهة دوراً تاريخياً في حياة الشعب الاسباني، حيث استطاعت بعد موت الجنرال فرانكو في نوفمبر 1975 من شل يد القوى اليمينية وخاصة في المؤسسة العسكرية ومنعها من

إبقاء اسبانيا دولة ديكتاتورية، وضمان تحولها دون عنف الى مملكة دستورية.

بكالوريوس في القانون الدولي، ودبلوم علوم مصرفية. مصرفي سابق، تولى عدة مناصب تنفيذية، آخرها المدير العام الإقليمي…