إحالة 84 محاميا للنيابة العامة وشطب ترخيص 59
أحالت وزارة العدل 84 محاميا للنيابة العامة لمخالفتهم نظام المحاماة، فيما شطبت ترخيص 59 آخرين خلال العام المالي 1437/1438.
وكشفت معلومات أن الوزارة 115 منحت مستشارا قانونيا غير سعودي الإذن للعمل في المملكة، بعد دراسة معاملات 188 محاميا مطلوب تأييدهم، في حين منحت الوزارة 473 محاميا سعوديا و39 محامية سعودية ترخيص المحاماة.
وقالت أن عدد المتدربين على المحاماة المسجلين في الوزارة شهد تزايدا للأعوام 1436 - 1437 - 1438، حيث بلغ 4137 محاميا، بينهم 1007 محاميات متدربات، بحسب، ما نقلت صحيفة مكة.
وبينت المعلومات إلى أن حرص وزارة العدل على ممارسة أفضل للتدريب، وبحكم إشرافها على مهنة المحاماة، دفعها لإعداد مشروع قواعد للتدريب بمكاتب المحاماة، بحيث تعنى بحصر أهم الواجبات والمحظورات وحقوق المتدربين، كما دعمت الوزارة الهيئة السعودية للمحامين بمبلغ 5 ملايين ريال من ميزانية 1437/1438.
وحدد المحامي عبدالله الفلاج رئيس لجنة المحامين بمجلس الغرف السعودي أبرز أسباب الإحالة إلى النيابة العامة، ومن بينها انتحال صفة محام، وأسباب شطب ترخيص محام، والذي يعد أقوى عقوبة في نظام المحاماة، ويتخذ بعد استنفاد العقوبات الأخف كاللوم والإنذار، وأيضا أسباب رفض منح ترخيص مزاولة المهنة وأهمها عدم استيفاء شروط منح الترخيص.
