الناشط النمر يدعو إلى ”خارطة طريق“ وتسوية ملف المحكومين بالإعدام والسجناء
دعا الكاتب والناشط المعروف محمد باقر النمر إلى ”خارطة طريق“ ترعاها الدولة لتجاوز الأحداث الأخيرة في العوامية متضمنة تسوية ايجابية في جميع الملفات بما فيها ملف المساجين والمحكومين بالإعدام.
وقال النمر في لقاء على قناة الحرة ان هناك مشكلة حقيقية ومعقدة في العوامية وأصبحت مكشوفة امام العالم ”وككثير من المشاكل في العالم فإن حل هذه المشكلة يتطلب تحكيم العقل والابتعاد عن العواطف وتقديم تنازلات قد تكون مؤلمة من الجميع من اجل عوامية جديدة في وطن جديد“.
ودعا في ”حديث الخليج“ الذي قدمته المذيعة سكينة المشيخص إلى ما وصفها خارطة طريق بعيدا عن السلاح الذي يرفع في وجه الدولة أو المواطنين.
وأوضح الحاجة إلى وضع خارطة طريق برعاية الدولة ”التي ينظر اليها كأب متمنيا على المسؤولين الأمنيين خاصة ان يمارسوا امنا اكثر نعومة وان الأهالي مستعدين للمشاركة في كل التسويات“.
وتمنى الناشط النمر على الدولة ان ترعى تسوية ايجابية في جميع الملفات ”بما فيها ملف المحكومين بالإعدام والمساجين“.
ومضى يقول العوامية جزء من الوطن الذي هو المملكة العربية السعودية وولائهم لوطنهم أولا واخرا ولا يوجد وطنا اخر يكنون له بالولاء غيره، وهم يؤكدون دوما على هويتهم ووطنيتهم التي لا يساومون أحدا عليها ويرفضون المزايدات.
ورفض الناشط النمر بشدة دعوات التقسيم والانفصال وحمل السلاح في وجه الدولة.
وقال ”اعتقد ان السلاح لا ينبغي ان يكون الا في يد الدولة مهما كان هناك اختلاف واعتقاد بأحقية المطالب الجزئية والاصلاحية“.
ودعا في السياق ”كل من حمل السلاح بل كل من لديه سلاحا غير شرعي ان يلقيه ويسلمه الى الدولة“.
وأوضح بأن استخدام السلاح عاد بأضرار أصابت البلدة بأكملها جراء المواجهات المسلحة ”التي هي عمل مرفوض ومستهجن من اليوم الأول الذي استخدم فيه السلاح في وجه الدولة او المواطنين“.
وقال ان كبار علماء المنطقة واعيانها ومثقفيها أصدروا بيانات ذكروا فيها المحاذير الشرعية والسياسية والاضرار التي تنجم عن حمل السلاح او استخدام العنف.
وشدد على رفض أهالي المنطقة وأهالي العوامية خاصة كل الاعمال العسكرية التي تضرروا منها ضررا كبيرا.
وأوضح بان المهتمين بالشأن العام من المواطنين الشيعة يعتقدون ان مطالبهم الحقيقية هي جزء لا يتجزأ من المطالب التي ينادي بها الإصلاحيين في المملكة ولا يمكن فصلها عن تلك المطالب الوطنية.
وقال ان تلك المطالب تتضمن مكافحة الفساد المالي والإداري والمطالبة ببرلمان منتخب وإعطاء المرأة مزيدا من حقوقها المشروعة ورفع الرقابة الصارمة عن الاعلام ومكافحة التمييز الطائفي والقبلي والمناطقي وغيرها وسن قولنيين التجريم لمرتكبيها.
وأشار إلى مذكرة ”شركاء في الوطن“ التي بالمذكرة الوطنية بإمتياز والتي وقع عليها كبار علماء ومثقفي الشيعة في المملكة وسلمت إلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز في منتصف 2003م.
وأضاف ان المذكرة تضمنت التأكيد على الوحدة واللحمة الوطنية واقترحت قيام مشاركة سياسية في كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وتجاوز التهميش غير المبرر.
