آخر تحديث: 29 / 3 / 2024م - 4:57 ص

المعلم باعتباره شريكا في القرارات التعليمية

محمد الحرز * صحيفة اليوم

انطلاقا من كوني مربيا ومعلما في سلك التعليم، أعطى من عمره قرابة الثلاثين سنة وهو يخبر هموم ومشاكل التعليم وقضاياه من واقع الممارسة اليومية والاحتكاك المباشر، ومثلي الكثير سواء أكانوا من المعلمات أم المعلمين الذين يشكلون رافدا مهما للطبقة الوسطى في بلادنا. وعليه انطلاقا من ذلك، ألا يحق لنا أن نناقش - على أقل تقدير - قرار وزارة التعليم الأخير القاضي بزيادة أربع ساعات على الدوام الرسمي، بواقع ساعة كل يوم، تبدأ من الأحد إلى الأربعاء، تخصص للنشاط اللامنهجي.

ولا أعني هنا بالنقاش أن تتاح الفرصة لكل المعنيين من معلمين وأولياء أمور أو مسؤولين أو مثقفين وغيرهم للتعبير عن آرائهم حول القرار، فمن يطلع على الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية الأسبوع يتأكد لديه مدى ردود الأفعال الواسعة والاهتمام الكبير الذي حظي به القرار، ومدى الإشادات أو الاقتراحات أو الاعتراضات التي قامت حوله.

ما أعنيه هنا بالدرجة الأولى من مسألة النقاش هو أن يحظى المعلم بالاهتمام الكافي وإشراكه في أي قرار تصدره الوزارة يمس مباشرة العملية التعليمية في بنيتها التحتية. صحيح أن هناك آليات وزارية تأخذ من خلالها رأي المعلم. لكنه بالنهاية رأي يتعلق بنخبة منهم ولا يشملهم جميعهم.

ومع أننا ندرك صعوبة الأخذ برأي المعلمين جميعهم، خصوصا أن شريحة المعلمين هم قطاع واسع من المجتمع، إلا أن ذلك لا يمنع من ابتكار آلية «كنظام التصويت في كل منطقة مثلا على أي قرار تصدره الوزارة» تساعد على فتح قنوات تواصل وحوار مستمر بين الوزارة والمعلمين في شتى مناطق المملكة. ربما يتساءل أحدهم هنا عن عملية تعطيل لأنظمة الوزارة لو انفتح الباب على مصراعيه، وذلك على اعتبار أن المعلم جهة تنفيذية مهما اكتسب من خبرة ميدانية، قد يبدو ذلك صحيحا من جهة تنظيمية لا يمكن المساس بها على الإطلاق. لكن من جهة رؤية 2030 للتحول الوطني الذي يرعاه سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، هناك ما يمكن قوله في هذا الجانب، خصوصا وأن القرار جاء وفق الخطط المعدة لهذه الرؤية.

يكفي أن أشير هنا إلى أن إشراك المعلم في مثل هذه القرارات بأي طريقة كانت هو إعطاؤه مساحة لتحمل المسؤولية والشعور بها تجاه مجتمعه ووطنه، وهذه إحدى الخطوات الكبرى التي تسعى إليها رؤية التحول الوطني.