آخر تحديث: 28 / 3 / 2024م - 9:19 م

كاتب ينتقد عشوائية مواقف الشاحنات في القطيف

جهات الإخبارية نداء آل سيف، مريم آل عبدالعال - القطيف

انتقد كاتب الحالة العشوائية في إصدار رخص مواقف ”كراجات“ الحافلات وشاحنات المعدات الثقيلة في القطيف؛ مطالبا بشدة إنشاء محطة نقل عام وشحن بري تخدم أهالي منطقة القطيف والمناطق المجاورة.

وأكد أن المحطة ستحقق تطوير خدمات النقل داخل مدينة القطيف والقضاء على مشكلات وجود كراجات الحافلات والشاحنات والصهاريج داخل مدينة القطيف التي يعاني منها الأهالي.

حيث استنكر عدم توفر حافلات أو كراجات ”مرخصة أو غير مرخصة“ داخل المناطق المصنفة «صناعية»، والتي باتت المقاهي والمخابز والمحال الترفيهية منتشرة فيها بدلاً عنها.

فيما حذر من مخاطر ما تحمله تلك الشاحنات والصهاريج من مواد خطرة لا تتسع لها الاحياء السكنية وشوارعها الضيقة، والتي تقف في أي حي سكني كيفما اتفق لها علاوة على عدم مناسبة وقوفها فيها.

واتهم الكاتب أمين الصفار كل من إدارة المرور والبلدية والدفاع المدني والمجلس البلدي والمجلس المحلي أيضا، في تسبب هذه المشكلة.

ورأى في مقالة كتبها، نشرت في صحيفة جهينة الإخبارية بعنوان «محطة القطيف للنقل العام والشحن البري» أن أبرز أسباب هذه المشكلة يكمن في عدم تطبيق نظام أو هيكل تنظيمي لتنظيم حركة الحافلات والشاحنات.

وانتقد عدم وجود رقابة من قبل إدارة المرور والدفاع المدني على هذا النشاط والحركة ككل، وعدم قيام الأجهزة المعنية بأي مبادرة أو تحرك بهذا الخصوص.

وسلط الضوء على موقعية محافظة القطيف الاستراتيجي بين أكبر شركتين عالميتين وما تحمله من إرث تاريخي ومجتمع يحمل التحصيل الجامعي إلا أنه لا يوجد بها مشروع تنموي اقتصادي يرقى إلى الدولة الحديثة للمملكة.

ولفت إلى أن أهل القطيف هم الأكثر نسبة بين السعوديين في المملكة تنقلاً بالحافلات سواء في داخل القطيف أو بين مدنها بل حتى خارج المملكة، موضحاً أن ذلك ما يفسره عدد كراجات الحافلات الكبير نسيباً فيها مقارنة بحجم مساحة المدينة.

وأكد على الحاجة لإنشاء محطة نقل جماعي عام وشحن بري يخدم أهالي منطقة القطيف والمناطق المجاورة.

وقال: أن حاجة المملكة لتقنين استهلاك الوقود واحتمالات ارتفاع أسعاره، يعد أحد الأسباب للمطالبة بإنشاء هذه المحطة.

وتناول ظاهرة ارتفاع معدل النمو السكاني في المملكة بشكل عام الذي زاد عن 2,2 - 2,4% والقطيف على وجه الخصوص؛ وما تلحقه الزيادة المتوقعة لعدد السيارات بعد السماح بقيادة المرأة للسيارة.

ورأى الصفار أن إنشاء المحطة من شأنه المساهمة في إلغاء حالة العشوائية الحالية بتنظيم ونقل الكراجات المرخصة وغير المرخصة إلى محطة نقل الركاب الحديثة والمجهزة ”المقترحة“.

فيما ذكر أنها ستحقق منافع إنشاء المحطة تقديم خدمة نقل ذات جودة أفضل تحفظ حقوق الجميع، وتساعد على تقديم خدمات نقل ركاب وشحن بري وخدمات مساندة في منطقة محددة ومعروفة بشكل متطور يخدم المنطقة وتكون رافد اقتصادي للمنطقة ومتوائمة مع ما تنشده المملكة من تطور في مجال النقل.

ومن جانب آخر، نوه إلى أن المحطة ستسهم في توفير فرص عمل وتجارية واستثمارية أكثر من خلال افتتاح محطة نقل الركاب وتقديم الخدمات المساندة.