الناشطة السادة: نظام ولاية الرجل يساعد على زيادة العنف ضد المرأة
اتهمت الناشطة الحقوقية نسيمة السادة نظام ولاية الرجل بأنه «يُعرقل الإصلاح»، منوهة إلى أن وضع الرجال في موقع التحكم بمصير وحياة المرأة يساهم في تفشي العنف ضدها.
وأكدت على أن تأخر صدور قانون يُجرم العنف وغياب قانون للأحوال الشخصية والسلطة المطلقة لولي الأمر على المرأة «أسباب أدت إلى اتّساع رقعة العنف في السعودية.
وقالت السادة «لا وجود للتنمية الحقيقية لأي مجتمع، طالما هناك عنف يطال أفراده خاصة النساء»، مشددة على خطورة أثار العنف على المرأة وأفراد الأسرة المعايشين لهذا العنف.
وأكدت السادة في فعالية أقيمت بمحافظة القطيف أن الحديث عن العنف أصبح ضرورة مع تزايد حالات العنف وتنوعها، مشيرة إلى أهمية الوقاية والقضاء على العنف.
وشددت على ضرورة إعداد برامج التوعية والوقاية لزيادة فاعلية آليات التبليغ والتدخل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وطالبت بتفعيل دور المؤسسات المدنية والاجتماعية من خلال إقامة الندوات في الجامعات والمدارس للتعريف بكيفية دفاع المرأة عن نفسها وإيضاح أماكن اللجوء لمساعدتها وحمايتها من العنف من قبل الجهات المختصة في الدولة.
وأشادت بسلسلة من التغييرات التي أقرتها المملكة على امتداد العشر سنوات الأخيرة، لتخفيف القيود المفروضة على المرأة، مستدركة في الوقت ذاته أن الإصلاحات مازالت تبقى جزئية وغير كاملة.
وانتقدت ضعف التشريعات في تجريم العنف ضد النساء ومعالجته، مطالبة بأنظمة مباشرة وجدية في مواجهة التحرش.
وذكرت أن العنف هو أيّ فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.
