صيادو الشرقية: انظمة ”العمل“ ترفع اسعار الاسماك والمقابل المالي اضطر البعض للتوقف
اشتكى صيادو الشرقية من انظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاخيرة، مشيرين الى ان ارتفاع اسعار الاسماك بالاسواق المحلية مرتبط بصعوبة تنفيذ اشتراطات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مؤكدين، توقف الكثير من الصيادين عن العمل جراء عدم القدرة على توفير الاشتراطات.
وقالوا في خطاب الى الجهات العليا، ان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل الصيادي معاملة صيادي اعالي البحار، حيث ينص النظام ”ان يكون وزن مراكب الصيد «500» طن فاكثر“.
وأضافوا، ان هذه النوعية من المراكب ليست موجودة لدى الصيادين، مؤكدين، ان غالبية الصيادين ”حرفيين تقليديين“ فالمراكب المستخدمة من الخشب او الفيبرجلاس ولا يتعدى وزنها «30» طنا.
واكدوا، ان غالبية الصيادين يقومون بدفع اقساط مراكب الصيد لصندوق التنمية الرزاعية بشكل سنوي، لافتين ان الصيادين يقومون في الفترة السابقة بدفع «750» ريالا للعمالة سنويا تتوزع على «100 ريال» رخصة العمل و«150» ريالا للموارد البشرية و«500» ريال للاقامة.
ولفتوا الى ان الوضع حاليا اختلف بعد فرض ”المقابل المالي“ لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتصل الى «4100» ريال بالاضافة لرخصة العمل «100» ريال و«650» ريالا للاقامة، فيما سيتضاعف المقابل المالي في السنة القادمة.
وذكروا، ان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تلزم الصيادين بتوظيف بحار سعودي مع كل 5 عمال من العمالة الوافدة، بالاضافة لاعلان عن الوظيفة لمدة 45 يوما قبل استلام تأشيرة العمالة للعمل في المركب.
وأكدوا عدم وجود رغبة لدى المواطنين في العمل في مهنة صيد الاسماك لمشقتها وقلة المدخول المالي والغياب عن الاهل لمدة تطول الى 5 ايام احيانا داخل البحر، فضلا عن الزام الصيادين بسجل تجاري.
وذكروا، ان التراخيص لا تنطبق عليها تلك الاشتراطات وفقا للبطاقات الصادرة للصيادين وكذلك النظام المعمول به في تصنيف القوارب.
واشاروا الى ان الكثير من مراكب الصيد تتوقف لفترات كثيرة في العام نتيجة هبوب الرياح القوية والبعض متخصص في صيد الروبيان لمدة لا تزيد عن 6 اشهر واحيانا لا يتم الصيد الا موسم محددا حفاظا على الثروة السمكية.
وأضافوا، ان وزارة البيئة والمياه والزراعة وضعت اهدافا ومبادرات ضمن رؤية 2030 وهي استدامة الغذاء، الامر الذي يستوجب الدعم لقطاع الصيادين لتحقيق تلك الاهداف.
