آخر تحديث: 17 / 7 / 2018م - 4:54 م  بتوقيت مكة المكرمة

إجازة البنوك.. وسوق الأسهم

سلمان بن محمد الجشي * صحيفة الاقتصادية

الناظر إلى تعميم شركة السوق المالية السعودية ”تداول“ حول أيام إجازة عيد الفطر المبارك، من حيث بداية الإجازة ونهايتها، يلاحظ في مسألة تمديد هذه الإجازة، وما تم من إجراء في تعديل موعدها، ومسألة ما يتعلق باستئناف التداول بعد الإجازة يوم الأربعاء 6/10/1439 هـ  ”حسب تقويم أم القرى“ الموافق 20/6/2018 وبداية إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية عمل يوم الثلاثاء 28/9/1439 هـ  الموافق 12/6/2018 كما تستأنف البنوك أعمالها يوم الأربعاء 6/10/1439 هـ  الموافق 20/6/2018، وكل هذه التواريخ المحددة حسب تعميم معتمد من مؤسسة النقد العربي السعودي، وحيث عدل بتعميم لاحق على أن يكون التعديل باستئناف البنوك والمصارف أعمالها يوم الأحد 10/10/1439 هـ  الموافق 24/6/2018، وذلك في ظل ترحيب مؤسسة النقد العربي السعودي ”ساما“، بانضمام السوق المالية السعودية ”تداول“ إلى مؤشر مورجان ستانلي MSCI ضمن تصنيف الأسواق الناشئة، حيث يأتي ذلك تحقيقا لأهداف برنامج تطوير القطاع المالي، وهو خطوة مهمة تدعم سوق رأس المال والنظام المالي في المملكة.

كما أوضحت المؤسسة أن انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة سيدعم قدرة المستثمر على تنويع مصادر التمويل، وسيزيد من جاذبية الاستثمار ويعزز نمو القطاع الخاص، إضافة إلى تعزيز حضور المستثمر المؤسسي institutional investors لما له أثر إيجابي في أداء الشركات عبر زيادة الشفافية والحوكمة، وزيادة استقرار السوق وتقدمها. مؤسسة النقد المتميزة في أدائها وقيادتها لقطاعي البنوك والتأمين، ونلمس ذلك من خلال قوة البنوك والجهود المبذولة لتطوير قطاع التأمين ومن تطبيقها لأفضل الممارسات العالمية في قيادة القطاعين، وما إعلانها الترحيبي السابق الذكر عن انضمام السوق المالية السعودية ”تداول“ إلى مؤشر مورجان ستانلي MSCI إلا تأكيد لتوجهها.

ومن خلال هذه المقدمة الطويلة أضع وأطرح استفسارات وعلامات استفهام كثيرة وتساؤلات، وهي محل استغرابي لقرار تمديد الإجازة والتكلفة المصاحبة لذلك من خسائر مادية مباشرة وغير مباشرة.. وكيف يمكننا أن نكون جزءا من اقتصاد العالم، ونحن نمنح الإجازات بمثل هذه الطريقة؟ وما أتمناه وأقترحه، مستقبلا، اتخاذ قرار هيئة سوق المال بعدم تمديد مسار الإجازة ووقتها إذا كانوا هم حقيقة وفعلا يطمحون للوجود على الساحة الدولية ويأخذون في الحسبان الخسارة المادية بأشكالها التي سيتعرض لها القطاع الخاص، ما حدث من ارتكاب إذا جازت هذه التسمية.