الأثر الاقتصادي لقيادة المرأة للسيارة
من الصعب قياس الأثر الاقتصادي لقرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة، وهو ما زال في الأيام الأولى لنفاذه. ومن جهة أخرى، فما يضيف لصعوبة التقدير هو أن القرار قرار ممكن، بما يعني أن أثره متعد، فالسماح بقيادة السيارة يتجاوز فعل القيادة بحد ذاته إلى ما الذي لم يكن بوسع المرأة فعله قبل القرار، فأصبح بوسعها فعله بعد نفاذ القرار. وأخذا في الاعتبار أن محاولة التوصل لتقدير كمي للأثر الاقتصادي لقيادة المرأة أمر تشوبه محامل عدم الدقة، إلا أن هناك ما يبين أن ثمة أنشطة قد تتأثر تأثيرا سلبيا متصاعدا مع مرور الوقت، من هذه الأنشطة التنقل عبر التطبيقات، إذ يبدو أن 80 في المائة من زبائن هذه التطبيقات في السعودية هن من النساء. كذلك تبين بعض التقديرات أن نحو 800 سائق خاص ينقلون نساء، وهذا العدد مرشح للتراجع، لسبب واضح وهو أن الاستغناء عن السائق الخاص سيكون بمنزلة توفير خالص لما تنفقه الأسرة نظير توظيف سائق، هذا في حال قررت الأسرة الاستغناء عنه.
أما الأمر الأهم، فهو أن تمكين المرأة من القيادة سيجعل، مجديا لعديد منهن القبول بما يعرض عليهن من وظائف، إذ تبين المؤشرات أن شريحة من النساء لا تقبل بالوظيفة ليس لعدم رغبتها العمل أو بسبب وضعها اشتراطات ”شاطحة“، بل بسبب أن تكلفة التنقل ”تبتلع“ الجزء الأهم من راتب الوظيفة، بل إن ذلك سيعطي المرأة ميزة لمنافسة العمالة الوافدة ”ذكورا وإناثا“ على الوظائف النظيرة، نظرا لتلاشي الفارق في حال تراجع تكلفة التنقل المرتفعة التي على المرأة تحملها للذهاب لعملها، حيث إنه طبقا للهيئة العامة للإحصاء فإن متوسط أجر المرأة السعودية نحو 9000 ريال شهريا، ومتوسط أجر الرجل السعودي نحو 10200ريال. ولكن ثمة عائق لكل هذا الاستطراد التفاؤلي، وهو أن السعة لإصدار رخص قيادة للمرأة محدودة جدا، بما يبرر القول إنها إن استمرت على ما هي عليه الآن فسيأخذ بعض المتقدمات أشهرا طويلة حتى تتمكن من الحصول على رخصة. وصدق أو لا تصدق أن هذه هي العقبة الكأداء المعيقة لتحقيق الأثر الاجتماعي الاقتصادي المرجو لتمكين المرأة من القيادة. إذ علينا ملاحظة أن الاقتصاد السعودي يخسر خسائر هائلة بسبب الانخفاض الشديد لمعدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، فهي حاليا نحو 20 في المائة، مقارنة بالمعدل في الاقتصادات المتقدمة والذي يتجاوزنا بثلاثة أضعاف.
