هل شركة الكهرباء خصم وحكم؟
لا يرغب أحد منا أن تزيد مصروفاته، بما في ذلك فاتورة الكهرباء. فقد تابعت مثل كثيرين حالات عرضت في وسائل التواصل الاجتماعي تشكك في دقة كمية الاستهلاك المرصودة في الفاتورة، وليس أقل تلك الأمثلة انتشارا مقطع فيديو يظهر فيه بيت جديد وكابلات الكهرباء موصلة بعدادات لم يطلق التيار فيها بعد، ومع ذلك فقد تسلم صاحب ذلك البيت فواتير لثلاثة عدادات، حسبما أورده المتحدث في مقطع الفيديو! لو صحت هذه الحادثة، فإنها بالقطع تمثل حالة تستحق التحقيق والمساءلة، إذ كيف ترصد فاتورة استهلاكا بآلاف الكيلوواط ساعة في حين أن العقار غير مربوط بشبكة الكهرباء؟! السؤال: ماذا بوسع المستهلك ”صاحب العقار في هذه الحالة“ أن يفعل وهو يرى أن ظلما قراحا قد وقع عليه؟ وماذا بوسعه أن يفعل إن هو احتج لدى الشركة لتنصفه من فاتورة أصدرتها الشركة ذاتها، فلم تنصفه؟ هل الحل أن يكتفي بأن ”يفضفض“ في ”توتير“؟ أم أن هناك جهة تنصفه بأن يَمثلَ أمامها هو ”المستهلك“ مدعيا، وشركة الكهرباء مدعى عليها؟ كنت أتمنى لو أن صاحب مقطع الفيديو سجل اعتراضا لدى شركة الكهرباء، فإن لم يقتنع برد الشركة، فبوسعه أن يقيد شكوى ضد الشركة لدى الجهة ”القضائية“ المختصة نظاما. فقد صدر نظام الكهرباء بالمرسوم الملكي «م/56» بتاريخ 20/10/1426 هـ ، ونصت مادته الثالثة عشرة على تكوين لجنة لفض المنازعات من ثلاثة من المختصين في الأنظمة واثنين من الخبراء في صناعة الكهرباء وخبير مالي. ويصدر بتكوينها قرار من مجلس الوزراء.
أما اختصاصات لجنة الفصل، فقد حددها النظام، كالتالي: «أ» المنازعات والشكاوى والمخالفات التي تنشأ في صناعة الكهرباء، «ب» النزاع بين الأشخاص المرخص لهم، «ج» النزاع بين شخص مرخص له ومستهلك أو أكثر، «د» أي مخالفة لأحكام نظام الكهرباء أو لوائحه التنفيذية أو تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. وعليه، نجد أن اختصاصا أصيلا من الاختصاصات التي منحها مجلس الوزراء للجنة الفصل، هو الفصل في النزاع بين شخص مرخص له ”شركة الكهرباء السعودية في هذه الحالة“ ومستهلك أو أكثر. وبالفعل، فقد تلقت لجنة الفصل أخيرا آلاف الشكاوى ضد فواتير شركة الكهرباء.
المطلوب من اللجنة أن تنظر في هذه الشكاوى بصورة عاجلة بما يطمئن المستهلك أن فاتورته تمثل ما استهلكه فعلا وليس جزافا، كما أن النظر في تلك الآلاف من الشكاوى ستبين لنا جميعا دقة آلية الفوترة التي تنتهجها الشركة، فالأمر يهمنا جميعا.
