«بلدي الأحساء» يوصي بتحديد حد أدنى لأسعار التمر ومنع احتكاره
خرج المشاركون في اللقاء الذي جرى بين رئيس مجلس بلدي محافظة الأحساء د. أحمد البوعلي وأعضاء المجلس من جهة ومدير مدينة الملك عبدالله للتمور م. محمد السماعيل من جهة أخرى، والذي عقد بمقر المجلس البلدي، بعدد من التوصيات.
وتضمنت التوصيات أن يبدأ مزاد بيع التمور بالجملة والتجزئة بعد صلاة العصر لجميع المزارعين وأبناء المجامع المتواجدين في السوق، وتحديد الحد الأدنى لأسعار التمر، وإلزام البائعين بإبراز نتيجة تصنيف المختبر للتمر أثناء البيع،.
كما تضمن حث أصحاب مصانع تعبئة التمور بالشراء من السوق تعزيزا للمزارع، واستقطاب تجار جملة من خارج المحافظة لمنع الاحتكار، وبيع منتجات الأحساء الزراعية بالمهرجان، وتنظيم فعاليات شعبية وتراثية، وعمل حملات إعلانية للسوق في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
كما أوصوا باستخدام الأوزان القديمة في بيع التمور مثل الجياسة «10م» والوزنة التي تعدل 5 كيلوجرامات، وعمل استبانة توزع على مرتادي مدينة التمور للاستفادة من الرؤى والأفكار والملاحظات حول وضع المدينة، وتركيب لوحات إعلانية توجيهية لمقر السوق واخرى توضح تصنيف التمور بمقر المهرجان.
وثمن رئيس المجلس البلدي في اللقاء الذي حضره، نائب رئيس المجلس مصطفى الحميد والأعضاء صلاح السميح وأحمد الجعفري وفهد الملحم وم. عبدالهادي الغافلي وم. عبدالرحمن الذكرالله، جهود الأمانة ممثلة بأمينها م. عادل الملحم، وإداراتها، بالإضافة إلى جهود مدير مدينة التمور بالأحساء واهتمامه بموسم صرام التمر وتطوير آليات مهرجان بيع التمور بمشاركة الدوائر الحكومية الأخرى.
وأشاد بالدعم الذي تحظى به التمور من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وبمتابعة من أمير المنطقة الشرقية نائبه ومحافظ الأحساء.
وبين د. البوعلي ان المحافظة التي تعد اكبر واحة زراعية تضم قرابة 3 ملايين نخلة و12 الف مالك لديهم 29 الف حيازة لافتا إلى أهمية الدور الذي تقوم به وزارة التجارة لمراقبة السوق.
وأكد أن المجلس البلدي حريص على أن يكون السوق في نسخته القادمة أكثر نجاحا والمزارع أكثر ربحا، فالأحساء مرجع لتمور المملكة وجودتها منذ القدم وما زالت.
وتطرق مدير مدينة التمور إلى آلية عمل المدينة ابتداءً من دخول التمور للسوق وعمل المختبر القائم على الشفافية من خلال الاختبارات والمقاس والإصابة بالحشرات، والشوائب والرطوبة.
وبين م. السماعيل أن إجمالي التمور 130 ألف طن تشمل 450 طنا «منا»، منها 60 ألف طن خلاص، والقيمة التقديرية لها قرابة 270 مليون ريال. فيما بلغ عدد العملاء بالسوق 8 آلاف عميل وعدد مصانع تعبئة التمور بالمحافظة 49 مصنعاً.
