القطيف.. إحالة 23 مطعما للتأهيل وتغريم المخالفة
أحالت إدارة صحة البيئة والرقابة الصحية التابعة لبلدية محافظة القطيف 23 مطعما الى لجنة التأهيل التي تضم بعضويتها أطباء بيطريين ومراقبين صحيين لإعادة تأهيلها.
فيما تم فرض غرامات مالية على المخالفين.
ووجه رئيس البلدية م. زياد مغربل البلديات التابعة والإدارات المسؤولة، بتكثيف أعمال الرقابة الصحية على الأغذية، وزيادة الأداء الرقابي في مجال الصحة العامة.
كما وجه بتفعيل آليات التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالرقابة على الأغذية، والاستفادة من مختبر الأمانة في إحكام الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية واستخدام التقنيات الحديثة في ضبط المخالفات.
وأشار إلى أن ذلك يأتي استمرارا للجهود المبذولة لرفع المستوى الصحي وتثقيف أصحاب المنشآت للطرق الصحية في تخزين الأطعمة وطرق تداولها داخل المنشأة.
وشدد على التأكد من تواريخ الصلاحية والعمل على تفعيل دور الرقابة الذاتية بالمنشأة، فضلا عن تكثيف الحملات الرقابية الصحية على جميع المنشآت الغذائية، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المنشأة المخالفة.
ولفت الى أن تأهيل المطاعم المخالفة يأتي حرصا من البلدية على تأمين سلامة الغذاء المقدم لرواد تلك المحلات.
وأشار إلى استمرارية الحملة إضافة لحملات دورية ينفذها قسم صحة البيئة على المطاعم عبر فرق ميدانية للتفتيش على المطاعم.
ولفت إلى أن البلدية تهدف إلى وقاية المستهلكين من حالات التسمم الغذائي، وحمايتهم من الأمراض التي تنتقل عن طريق تناول الغذاء غير الآمن، وحرصا منها على تأمين الغذاء السليم المعروض بطريقة صحية لحماية المستهلكين.
وأشار إلى منع إزالة أو طمس معالم البطاقات الغذائية، بغرض إخفاء معلومات مهمة وضرورية لعلاقتها بالصحة العامة والحماية من الاحتيال أو التضليل. من خلال تشديد الرقابة الصحية على المطاعم ومنشآت بيع المواد الغذائية.
وشدد على التأكد من مدى تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية وطريقة تغليفها وتداولها بطريقة صحيحة، ومتابعة العمالة ومدى تطبيق الاشتراطات الصحية من ناحية ممارسة العمل والنظافة الشخصية وسريان الشهادات الصحية.
