آخر تحديث: 28 / 11 / 2020م - 1:49 م

«بلدي القطيف» يدعو إلى تعميم «الدور الثالث» لمعالجة «الكثافة السكانية»

جهينة الإخبارية

جدد المجلس البلدي في محافظة القطيف، مطالباته بضرورة إعادة النظر في قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية، الذي وافق على التوسع العمراني الأفقي في بعض بلدات القطيف، ولم يشمل أخرى.

وأكد ضرورة السماح بالتمدد في جميع مدن القطيف وقراها، والسماح ببناء ثلاثة أدوار في كل الأحياء، لمعالجة مشكلة شح الأراضي السكنية، التي ساهمت في ارتفاع أسعار الأراضي.

وتعد غالبية الأحياء التي سُمح فيها ببناء دور ثالث «قديمة»، ومساحة أراضيها «صغيرة»، وطرقها «ضيقة». وتصنف هذه الأحياء بأنها «طاردة للسكان».

وسعى المجلس البلدي، منذ الدورة الأولى، لإيجاد حل لمشكلة الكثافة السكانية في محافظة القطيف، عبر المطالبة بالسماح ببناء أدوار إضافية، إلا أنه اصطدم مع «قرارات إدارية وفنية» أصدرتها البلدية، التي رفضت السماح بالتمدد، ما أدى إلى دخول الجانبين في «مواجهة»، شهدت اختلافاً كبيراً في وجهات النظر.

وجدد المجلس البلدي في دورته الثانية، مطالبة وزير الشؤون البلدية والقروية بالتمدد. وشكّل الوزير لجنة، «للوقوف على احتياج القطيف».

وقال عضو المجلس البلدي المهندس عبد العظيم الخاطر، في تصريح للزميل محمد الداوودفي صحيفة الحياة: «سمحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، في السنوات الأخيرة بالتمدد العمودي، وسنّت أنظمة لتسهيل ذلك، وسمحت ببناء أبراج سكنية عالية في المدن الرئيسة، بالتزامن مع نظام تملّك الشقق السكنية».

وأستدرك: «غير أن قرار الوزارة لم يشمل محافظة القطيف، التي أصبحت إمكانية التمدد الأفقي محدودة فيها، لأنها تعاني من شح في الأراضي القابلة للتطوير العمراني».

وتطرق الخاطر، إلى العوامل التي ساهمت في شح الأراضي في القطيف، ومنها «التقليص الذي طرأ على مساحة المحافظة، بحيث أصبحت الآن ثاني أصغر محافظة من ناحية المساحة على مستوى المنطقة الشرقية، إضافة إلى النمو السكاني المضطرد، فهي تحتل المرتبة الثالثة على مستوى الشرقية من ناحية تعداد السكان، وفق آخر تعداد رسمي».

وأضاف: من بين الأسباب «وقوع أراضٍ شاسعة من القطيف ضمن محجوزات «أرامكو السعودية» التي تغطي غالبية أرجاء المحافظة، إضافة إلى منشآت إنتاج ونقل البترول والغاز، التي تشغل نحو ثلث المساحة الإجمالية للقطيف».

وأشار إلى أن هذه المعوقات تسببت في «نقص حاد في الأراضي اللازمة للمشاريع الحيوية، ومنها السكنية والخدمية للمواطنين، ما أدى إلى التمدد بدفن البحر، وعلى حساب الرقعة الزراعية، وبالتالي الإضرار بالبيئة».

وتابع قائلا: «و تسببت في تعثر المساهمات، وارتفاع شديد في أسعار الأراضي السكنية مقارنة بالمحافظات الأخرى، وتعثر الكثير من المشاريع الحيوية، على رغم وجود موازنات مُعتمدة لبعضها، مثل المستشفيات، والجامعات، والأسواق المركزية، ومقرات الأندية».

وسمحت البلدية ببناء ثلاثة أدوار في بعض أحياء القطيف، غير أن الخاطر، يعتبر هذا السماح «لا يفي بالغرض، ولا يعالج المشكلة، لأن غالبية الأحياء التي شملها قديمة، ومساحة أراضيها صغيرة، وطرقها ضيقة. وهذه الأحياء طاردة للسكان».

وأشار إلى أهمية إقرار التمدد العمودي، الذي أصبح «حاجة ملحة في القطيف، لمواجهة إفرازات محدودية الأراضي القابلة للتطوير العمراني».

وقال: «ينبغي تعميم الدور الثالث في الأحياء كافة من دون استثناء. وكذلك ينبغي السماح بالاستثمار في مشاريع الإسكان، من خلال السماح بالارتفاع إلى 6 أدوار فأكثر، في المخططات الجديدة».