سجن 15 عامًا وغرامة 10 ملايين ريال لمن يتاجر بالأشخاص في المملكة
أوضح الحساب الرسمي لـ "النيابة العامة" على تويتر النظام المخصص لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وعقوباتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/40» وتاريخ 21 /07 /1430 هـ.
وأكدت النيابة العامة أن الإتجار بالأشخاص جريمة أدركت المملكة مدى خطورتها وبشاعتها لتأخذ على عاتقها مواجهة هذا السلوك الأجرامي ومكافحته وتجريمه وإنقاذ ضحاياه وحمايتهم.
وتابعت النيابة أن المملكة أصدرت بناءً على ذلك عام 1430 هـ نظامًا خاصًا بمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، والذي يحتوي على 17 مادة حددت الأشكال الإجرامية، وما يترتب عليها من عقوبات تصل مدة السجن فيها إلى 15 عام، أو غرامية مالية تصل إلى مليون ريال للأشخاص الطبيعين، و10 ملايين ريال للأشخاص الاعتبارين، ويتيح النظام جمع عقوبتي السجن والغرامة في بعض القضايا.
