ولاية الرجل تكريم للمرأة
حملة إسقاط الولاية هي حملة أطلقتها ناشطات وحقوقيات سعوديات تهدف إلى الغاء نظام الولاية على المراءة في المملكة العربية السعودية ومازالت تلك الحملة مستمرة بخروج بعض الأصوات من هنا وهناك تطالب وبشدة سن قانون اسقاط ولاية الرجل وإعطاء المراءة كامل الصلاحيات للتصرف الكامل ويشمل ذلك المساواة بين الرجل والمراءة في جميع الأصعدة والمجالات بما في ذلك حق السفر بدون اذن ولي الأمر ومراجعة بعض الدوائر الحكومية وغيرها من الأمور الأخرى والتي هيا من اختصاص الرجال فقط.
حين يتم تصوير الأمر بأنه ”نقص أهلية التصرف“ من جانب المرأة، ليتم استفزاز النساء وجعلهن يشاركن في مقاومته والمطالبة بإلغائه فهذا استغفال للمجتمع؛ لأن تشريع الولاية لا تعني نقصا لأهلية المرأة، بل تكريما وحفظا وتفريغا لمهامها في تربية أولادها، وأن تعيش في حماية ورعاية تحت منظومة من الآداب والأخلاق التي يلتزم بها الرجل، مع وجود الأنظمة التي تضمن عدم تجاوز أي طرف حدوده.
وهذا الجانب من تصوير الأمر، وكأنه انتهاك لحقوق المرأة، هو ما تلح على ترويجه منظمات حقوق الإنسان التي بدأت بالمناداة بالحرية وحقوق المرأة وتبعهم من يحملون على أعناقهم نشر الفكر الليبرالي وهوا فكر فلسفي سياسي أو رأي سائد تأسس على أفكار الحرية والمساوة مع ظهور بما يسمى باللبرالية الإسلامية وهوا تيار فكري غالبا ما يدعو للتحرر من سلطة علماء الدين الإسلامي وبين الإسلام ذاته، ويميلون لإعادة تفسير النصوص الدينية وعدم الأخذ بتفسيرات رجال الدين القدامى، حيث يرون أن الإسلام بعد تنقيته من هذه الآراء والتفسيرات فإنه يحقق الحرية للأفراد خاصة فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وحرية الاعتقاد.
إن ولاية الرجل على زوجته وأولاده نابعة من نصوص ثابتة منها قوله تعالى: ”الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ“ وليس معنى ذلك التعسف في التصرف، بل الحماية والنفقة وتوفير المسكن كما أن للرجل الإمرة لأمور فطرية، وبما فضله الله في القوة وضبط العاطفة، وبما أنفق من ماله، وليس معنى ذلك إقصاء المرأة أو ظلمها أو انتقاصها والدين الإسلامي والتشريع السماوي كفيل بذلك.
وإذا كانت الأنظمة البشرية جديرة بالاحترام، لما توفره من الانتظام في الحياة فكيف بالتشريعات الربانية ألا تضمن للناس السعادة وهيا من عند الخالق تبارك وتعالى، وإن مما يثير الاستغراب قيام حملات منظمة تقودها جمعيات غربية، يتم تزويدها بمعلومات ومقاطع لحالات يرفضها المجتمع، ويطالب بوضع القوانين الرادعة، ويتم التغاضي عن النماذج المتميزة لغالب الآباء والأزواج والإخوة والأبناء الذين يقدرون أمهاتهم وبناتهم وزوجاتهم وأخواتهم.
من هنا تكمن التساؤلات هل تسعى هذه الجمعيات ومن وراءها من بعض بني وبنات جنسيتنا لسعادة المرأة ومصالحها؟ وهل الشواهد في بلادهم تدل على أن المرأة تعيش حياة طيبة؟ أم أن المقصود هو خطوة لتنحية الشريعة تمهيدا لتمزيق المجتمع والترويج للعلاقات بحجة حرية الفتاة ومنع وليها من التأثير عليها لعدم وجود سلطة له عليها، ويتم أيضا تهوين الأمر وفصل الجانب الأخلاقي عن الجسدي لتنقلب المجتمعات المسلمة، ويكون مصيرها كمصير دول شرعت لزواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة!؟
