«اياكِ أعني واسمعي ياجارة»
الحكومة الإلكترونية هو نظام حديث تتبناه الحكومات باستخدام الشبكة العنكبوتية العالمية والإنترنت في ربط المؤسسات ببعضها البعض، وربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهور عموماً، ووضع المعلومة في متناول الأفراد وذلك لخلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة؛ تهدف للارتقاء بجودة الأداء.
وقبل الشروع في إعطاء مفھوم للحكومة الإلكترونىة ىتعىن علىنا التعرىف بعض الشيء ”بالحكومة التقلىدىة“؛ باعتبارھا القاعدة الأساسىة لنموذج الحكومة الإلكترونية.
حىث تعرف على أنھا الكىان التنظىمي الذي تشكله الدول من أجل إدارة شؤون البلاد واتخاذ القرارات الإستراتىجىة المتعلقة بالمستقبل السىاسي والإقتصادي والإجتماعي، حىث تغطي ھذه الإدارة مجالات التخطىط الإستراتىجي، الإقتصادي والعسكري والأمني وتنمىة الناتج القومي وتعلىم المواطنىن والمحافظة على صحتھم وتحسىن ظروف معىشتھم وإدارة الأزمات وتنمىة علاقات البلاد مع العالم الخارجي إلى غىره من المھام المتعددة الأخرى.
ومنه فتعريف الحكومة الإلكترونية: هي استخدام تكنولوجىا المعلومات والإتصالات لتحسىن إسلوب أداء الخدمات الحكومىة. وبصيغة أخرى تعنى تغىُّر أسلوب أداء الخدمة من إسلوب ىتمىز بالروتىن والبىروقراطىة وتعدد وتعقد الإجراءات إلى إسلوب ىعتمد على استخدام تكنولوجىا المعلومات والإتصالات لتحسىن أداء الخدمات الحكومىة بھدف تقدىمھا للمواطن بطرىقة سھلة عبر شبكة الانترنت مما ىوفر الكثىر من الجھد والمال لھا فتنخفض بذلك تكلفة أداء الخدمة.
ومع وجود التكنولوجيا لتسهيل المعاملات الحكومية كما أسلفنا سابقاً؛ إلا أننا مازلنا نعاني من ”تأخير المعاملات الحكومية“ في بعض القطاعات بوجود قوانين تقضي بمراجعة الموظف المختص لتحديث المعلومات وإدخالها في الموقع عن طريق الإدارة المختصة مع وجود سيل من المتطلبات والمستندات والصور وتوقيع «المدير العام» بالموافقة لإدخال الطلب وأخيراً وليس آخراً «تيتي تيتي مثل مارحتي جيتي» المعاملة مؤجلة بسبب وجود ملاحظات وهي من صميم العمل، والتأخير شرٌ لابد منه..
[يعني خلص أمورك وتعال بكرة بدري قبل الصلاة بساعة أو بعد الصلاة بساعة ونص لأن الموظف مشغول بالعبادة وعليه وجب التنويه..!]
كلماتٌ رنانة لها وقع جميل على السامع من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله ”لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد“ والتأخير والمماطلة في إنجاز العمل، وتعطيل مصالح المواطنين دون مبرر، نوع من أنواع الفساد الإداري الذي يستحق المساءلة القانونية والعقاب.
