رئيس غرفة الشرقية يجدد دعوته لعدم السفر إلى تركيا ووقف ضخ الإستثمارات الجديدة
جدد رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي دعوته قطاع الأعمال السعودي إلى توخي أعلى درجات الحذر والتريث من ضخ إستثمارات جديدة في تركيا.
ونبه إلى أن المخاطر المحدقة برؤوس الأموال المتجهه إلى السوق تركيا تتضاعف.
ولفت إلى خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى درجة عالية المخاطر نهاية الاسبوع المنصرم ليضاف إلى جملة العوامل التي تحيق ببنية ومناخ الإقتصاد هناك.
وقال أن الحاجة ملحة إلى البدء في إجراءات التخارج والانسحاب من السوق التركي والبحث عن الاستثمار في اقتصادات أخرى ترتبط بمصالح وعلاقات مشتركة مع المملكة وتشاطرها نفس الأهداف التنموية.
وقال الخالدي إن الغرفة تفتح أبوابها لقطاع الأعمال لتعريفهم بالبلدان الأكثر أمنًا والقادرة على حماية استثماراتهم وممتلكاتهم وترتبط بالمملكة باتفاقيات وعلاقات أكثر متانة.
وأكد جاهزية الغرفة لتلقي اتصالاتهم وشكواهم فيما يتعلق بما يواجهون من قضايا ومشكلات تهدد ممتلكاتهم واستثماراتهم في تركيا، لافتًا إلى أن المستثمرين السعوديين يواجهون في تركيا العديد من المشكلات التي تهدد ممتلكاتهم بسبب تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية هناك.
ويعاني الإقتصاد التركي من معضلات عدة أبرزها تهاويٍ الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي عوضاً عن الأوضاع السياسية غير المستقرة، وهو ما تسبب ببدأ حركة عزوف وخروج المستثمرين الدوليين منها والتوجه إلى بلدان أخرى أكثر أمنًا واستقرارًا.
وتتلقى السفارة السعودية في تركيا العديد من الشكاوي المتعلقة بحالات نصب وتهديد فضلاً عن تسجيل عدد كبير من حالات سرقة وابتزاز للمواطنين السعوديين على وجه الخصوص ما يجعلها دولة غير ملائمة للاستثمار أو حتى السفر إليها.
وشدد الخالدي ان على شركات السفر والسياحة واجب تحذير المسافرين بغرض السياحة من مغبة مواجهة مخاطر السرقة والإحتيال والجرائم اليومية.
وأكد على ان الخطاب العدائي الصادر من الحكومة والإعلام التركي تجاه المملكة وقيادتها يجب ان يقابل بحزم شعبي يتمثل في وقف ضخ أي اموال جديدة في الإقتصاد التركي سواء عن طريقة الذهاب هناك بغرض السياحة او التجارة، وان على الحكومة التركية دفع ثمن هذا العداء والتحريض على بلادنا إقتصادياً ومالياً.
وكانت غرفة الشرقية قد حثت في وقت سابق مكاتب السياحة والسفر في المنطقة الشرقية على تسهيل الإجراءات أمام الراغبين في تعديل حجوزاتهم أو وجهتهم من تركيا إلى دول أخرى تحترم زائريها وتحمي أرواحهم وممتلكاتهم.
كما حثت المواطنين على عدم الذهاب إلى تركيا وقضاء إجازاتهم في بلدان تكون قادرة على حمايتهم.
