العمل ورحلة البحث عن الكنز المفقود
تبدأ القصة في القرن 18 في منطقة ساحلية إنجليزية. جيم هوكينز صبي لا يتجاوز عمره ثلاثة عشر سنة له قِط أليف اسمه بنبو، يدير جيم وأمه شؤون نزل الأميرال بنبو منذ أن توفي أبوه في تحطم سفينته. لكن تضطرب حياتهما الهادئة حين يقرر الإقامة هناك بحار سكير ”يسمي نفسه القبطان“.
تؤدي سلسلة من الأحداث المروعة إلى وفاة القبطان، تاركا لجيم خريطة تقود إلى كنز القبطان فلينت الأسطوري. بمساعدة الدكتور ليفزي والسيد تريلوني، يجهز سفينة شراعية وطاقم بحري للذهاب للبحث عن الكنز. وفي مدينة بريستول القريبة، يضمون إليهم الطباخ ذو الساق الواحدة جون سيلفر، والقبطان سمولت وغيرهم. لكن مع بداية الرحلة يدرك جيم أن الأمور ليست كما تبدو. «مقتبس من المسلسل الشهير جزيرة الكنز»
رحلة البحث عن عمل رحلة طويلة وشاقة كرحلة البحث عن الكنز المفقود حتى مع وجود الخريطة المناسبة [الشهادة الدراسية] والخبرات العملية المناسبة، يستمر البحث وتستمر المعاناة طويلا في ظل الإلتزامات المترتبة على الجلوس بلا وظيفة خصوصاً فئة العاطلين عن العمل وهم متزوجون حتى مع وجود بعض الأنظمة التي أقرّتها الدولة في مساعدتهم ماديا وعلى سبيل المثال «ساند، حافز» او حتى المعونات المقطوعة فهي دخل غير ثابت ولمدة زمنية لا تتجاوز السنه.
تكلمت في مقال سابق ومازلت ارددها كثيراً أن البرامج المتاحة للتوظيف الحكومية منها او الخاصة ”لا تغني ولا تسمن من جوع“، آلاف الوظائف يتم نشرها عبر تلك المواقع على مستوى المملكة ويتم التقديم فيها يوميا والمتابعة بشكل دوري من قبل المتقدم إلا أن لسان الحال ”تيتي تيتي مثل مارحتي جيتي“ ومن هنا يكمن السؤال هل يقع اللوم على متطلبات سوق العمل وما يقابلها من مخرجات دراسية؟ أم أن الشركات تشترط توظيف السعوديين بمتطلبات تعجيزية يصعب تواجدها في الباحثين عن عمل؟ وهل الجنسيات العربية والأجنبية أكثر كفاءة من المواطن ليتم إقصاء السعوديين وإحلالهم بجنسيات أخرى بحجة «السعودي مو حق شغل»!؟
تقتضي مسؤوليتنا جميعاً اتجاه الواجب الوطني؛ المحافظة على مقدرات بلادنا ومجتمعنا، والاهتمام اللازم بشريحة مهمة من مجتمعنا، متمثلة في شريحةالشباب من المواطنين من حملة الشهادات الجامعية فأعلى، الذين تحملت الدولة تكاليف مالية هائلة لأجل نيل تلك المؤهلات العلمية العليا، إضافة إلى أن حملة تلك الشهادات أفنوا سنوات حياتهم لأجل تأهيلهم العلمي العالي. كل تلك الاعتبارات وغيرها من الاعتبارات المهمة، في مقدمتها الجهود العملاقة التي يتم بذلها خلال الفترة الراهنة تحقيقا لـ ”رؤية المملكة 2030“، العمل برؤية مختلفة تماما عما سبق على مستوى مواجهة التحدي التنموي الجسيم، ممثلاً في البطالة بين الشرائح الشابة وحملة الشهادات الجامعية، وأن هذا التوجه المأمول العمل به على وجه السرعة، يستهدف بالدرجة الأولى حماية مقدرات البلاد والاقتصاد الوطني، والأهمية القصوى لتوظيف الموارد البشرية الوطنية في المواقع التي تحقق الفائدة لها وللمجتمع وللوطن بشكل عام، والأخذ في عين الاعتبار أن ما كشفت عنه بيانات هيئة الإحصاء من حقائق صادمة في هذا الخصوص، يمثل في حقيقته هدراً باهظ الثمن تنموياً واقتصادياً واجتماعياً، لا يمكن على الإطلاق إيجاد أي تبرير له من قريب أو بعيد، عدا ما يحمله من مخاطر لا يمكن تجاهلها أو التأخر عن مواجهتها.. كما تستحقه من اهتمام واجب، وضرورة تسخير الموارد اللازمة لأجل معالجتها مهما كلف الثمن.
تقع على الجميع مسؤولية تكامل الجهود لأجل تحقيق تلك الغايات الوطنية، أول تلك الأطراف هي ”وزارة العمل“ ومعها الأجهزة الحكومية ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بتوطين الوظائف في القطاع الخاص، وأن على وزارة العمل إدراك الأهمية القصوى لما غاب عنها طوال السنوات الأخيرة، والعمل بجهود أوسع وأعمق تتجاوز الإطار محدود الأفق لبرامج التوطين الراهنة وأولها برنامج نطاقات الذي قد يكون نجح في جوانب هامشية، في الوقت الذي أثبتت البيانات الرسمية لسوق العمل المحلية أن جوانب أخرى أهم وأثقل وزنا، غابت عنها برامج التوطين ولم تنجح في الوفاء بمواجهتها ومعالجتها.
