هل أنا عنصري!
أثبتت التجارب السابقة والحالية كفاءة المواطن السعودي في جميع المجالات، ولم يقتصر هذا التفوق على المستوى المحلي فقط بل تعدى الحدود الجغرافية ليصل للعالمية، مما لا يجعل مجالا للشك بأن المواطن يملك من الإمكانيات ما يفوق التوقعات ولديه القدرة على الإبداع متى ما توفرت له جميع المقومات، ورغم ما قامت به المملكة من إصدار عدة قرارات تجاه توظيف المواطن والمواطنة، والمتمثلة بالرؤية الحكيمة 2030، لولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -، ورفع قيمة إصدار الفيز وفرض رسوم شهرية للعمل داخل المملكة، وسعودة الكثير من الأعمال بشكل إجباري، واحلال المواطن، إلا أن الفجوة ما زالت مستمرة وما زالت معظم الشركات تفضل وجود العمالة الأجنبية والعربية على حساب المواطن؛ بحجة «السعودي مو حق شغل وراتبه عالي».
السؤال المطروح؟ لماذ الإصرار على استقطاب الأيدي العاملة من الجنسيات العربية والأجنبية وتحديدا في القطاع الخاص على حساب الموطن، مع إعطائهم مناصب عليا! وهل فعلا السعودي مو حق شغل!! أم أن لشركات القطاع الخاص مآرب أخرى!.
الأمر المحزن أن تتمتع العمالة الأجنبية بخيرات البلد، ويبقى المواطن لسنوات مرؤوسا من الجنسيات العربية والأجنبية الأقل كفاءة في غالب الأحيان، لأن مصلحة شركات القطاع الخاص تقليل المصاريف ورفع المدخول الشهري، وبالتالي رفع نسبة العوائد، إلا أن هذه الفكرة هي في مصلحة طرف واحد فقط «صاحب الشركة»، وتضر باقتصاد البلد وتقلل من صرف الريال السعودي داخل البلد؛ لأن العمالة الأجنبية تعمل على تحويل الأموال خارج البلاد، فيما أن المواطن يساهم في رفع الاقتصاد السعودي من خلال المصروفات الداخلية.
لسنوات مضت وما زالت معظم شركات القطاع الخاص بالتحديد تمارس بعض أنواع الضغط؛ لتحجيم دور المواطن وأهميته في إعمار الوطن ورفع الاقتصاد، من خلال توظيف العمالة الأجنبية في المراكز العليا على حساب الكفاءات السعودية، كما أسلفنا سابقا، رغم التسهيلات الحكومية بدعم القطاع الخاص لتقليل العبء على الشركات بدفع نسبة من راتب المواطن السعودي وتقديم كامل التسهيلات من قبل وزارة العمل، فهل «أنا عنصري» عندما أطالب بتمكين المواطن وإحلاله مكان الجنسيات الأخرى!.
