الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذكرى 71
نعيش في هذه الأيام الذكرى 71 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بعد حروب دامية سادت العالم آنذاك تمثلت في الحرب العالمية الأولى في العام ما بين 1914 - 1919 والحرب العالمية الثانية 1939 - 1945، اجتمع ثمانية عشر رجلًا من دول العالم يمثلون شتى الخلفيات السياسية والثقافية والدينية، وأعلنوا في 10 ديسمبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يتحدث عن رأي الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان المحمية عند كل الناس، ويتألف من 30 مادة تكفل كل الحقوق الإنسانية المكفولة لجميع الناس.
حيث يعتبر الإعلان من الوثائق الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان والتي تم تبنيها من قبل الأمم المتحدة ونالت موقعًا مهمًا في القانون الدولي، ومصادقة كل دول العالم على الاتفاقيات الخاصة بالإعلان التي شملت الميادين التالية:
·الحقوق الفردية الشخصية.
·علاقة الفرد بالمجتمع والدولة.
·الحريات العامة والحقوق السياسية.
·الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وانبثق من خلال الإعلان الكثير من الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان والتي تنوعت مطالبها ومحتوياتها بما يصب في مصلحة الإنسان من مختلف القارات، فأوروبا كانت أسرع قارة تجاوبت مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصًا وعملًا، ففي عام 1950 وقعت في روما اتفاقية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، حيث دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 1953 وتضم 25 دولة وبلدا، وانبثقت هيئتان حقوقيتان من الاتفاقية الأوروبية: لجنة حقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أما في القارة الأمريكية صدر الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان في مدينة بوغوتا عام 1948، وفي سان خوزيه بكوستاريكا صدرت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان عام 1969.
أما في القارة الأفريقية فقد أصدر رؤساء مؤتمر ودول حكومات أفريقيا عام 1979 بشأن إعداد مشروع ميثاق أفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وفي الوطن العربي فقد اعتمد ميثاق جامعة الدول العربية النهائي باسم الميثاق العربي لحقوق الإنسان في عام 1982، أن موضوع حقوق الإنسان مازال الشغل الشاغل للمحافل الدولية العالمية والإقليمية.
وما يجري حول العالم من انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، نرى بأن عدم الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي صدرت وتم التوقيع عليها من كل دول العالم هو السمة البارزة، ويعود ذلك للأسباب التالية:
·عدم توفر الآليات الصارمة لحماية هذه المبادئ والاتفاقيات والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان.
·فرض منطق القوة من قبل الدول، مما يؤدي إلى تجاوز كل المبادئ والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان «الكيل بمكيالين».
·عدم نشر الوعي لثقافة حقوق الإنسان بين أبناء المجتمع وانحصار هذه الاتفاقيات والمبادئ في أيدي النخب الرسمية.
وهناك من الأسباب الأخرى التي يجدها البعض كمخرج من عدم الالتزام بهذه الاتفاقيات بسبب الموروث الديني والاجتماعي، وأنها لا تتناسب مع طبيعة مجتمعاتها.
