قانوني: ”خطف الأطفال“ جريمة غير مقننة.. يقدر عقوبتها القاضي
أكد المحامي مصطفى البيابي ان الاختطاف من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف وفقا للقرار الوزاري رقم «2000».
وأشار إلى أن ”خطف الأطفال“ يُعد من الجرائم غير المقننة في النظام وعقوبتها يقدرها القاضي «ناظر الدعوى» تحت باب التعزير وفقا للأحكام الشرعية وملابسات الواقعة ووصفها وتكييفها الجرمي وأضرارها على المجتمع بشكل عام والأسرة بشكل خاص.
وذكر، أن الحكم في جرائم الاختطاف يصل إلى الحرابة كجريمة حدية لا تعزيرية حسب الظروف المشددة للعقوبة، وإذا ما كانت تقترن بجريمة أخرى مصاحبة ومركبة، مثل الابتزاز أو الانتقام أو التبني أو المتاجرة بالبشر إلى غيرها من الجرائم المقترنة، منوها أن المحاكم الجزائية هي المكلّفة بالنظر في مثل هذه القضايا.
وأكدّ المحامي البيابي أنه وفقًا للنظام الجزائي لجرائم التزوير يعاقب مرتكب جريمة تزوير شهادات الميلاد بالسجن مدة خمس سنوات، إضافة إلى الغرامة التي قد تصل إلى خمسمائة ألف ريال، كعقوبة مستقلة عن الجريمة الأصلية.
وكانت شرطة الشرقية ألقت القبض على مواطنة في العقد الخامس من العمر اختطفت طفلان، وادعت إنهما لقيطان عثرت عليهما، وتولت تربيتهما والاعتناء بهما دون الإبلاغ عنهما.
يُذكر أن المنطقة شهدت قضية اختفاء طفلين مفقودين من مستشفى الولادة والأطفال بالدمام منذ أكثر من 20 عامًا.
