آخر تحديث: 23 / 7 / 2019م - 3:59 م  بتوقيت مكة المكرمة

حالات الطلاق أغلبها بين «الخطوبة» و«الزفاف»

80 حالة زواج يقابلها 8 حالات طلاق في القطيف

جهينة الإخبارية

سجلت محكمة الأوقاف والمواريث في محافظة القطيف، في الآونة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في مُعدلات الزواج التي بلغت 80 حالة يومياً كأقل تقدير، مقارنة بمعدلات الزواج التي وقعت منذ عام وسجلت عشر حالات في اليوم. فيما بلغت حالات الطلاق 8 حالات يوميا.

وقال رئيس المحكمة الشيخ وجيه الاوجامي إن هذه النسبة تعكس الاهتمام بالجانب الإرشادي، في إطار تفعيل البدائل الشرعية لتسوية المنازعات بين الزوجين، وما اهتمت به الوزارة من خلال تعزيز لجنه الإصلاح في المحكمة.

وأضاف الاوجامي أن أغلبية حالات الطلاق تحدث في الفترة ما بين الخطوبة وموعد الزفاف، نتيجة لقلة الخبرة في التعامل، والتصور غير الصحيح عن الحياة الزوجية.

وأشار إلى أن تلك الفترة تعد فترة تعارف، ويكتشف الشاب والفتاة بعضهما من خلال الجوانب السلبية، فيتم الطلاق قبل الزواج، إضافة إلى أن كل واحد منهما يريد أن يبرهن للآخر أنه الأفضل، وأن رأيه هو الذي ينفذ فيسيطر العناد على عقولهم ويتم الطلاق.

ولفت إلى أن بعض الأسر لا يوجد لديهم نظرة شرعية قبل الخطبة، فتشهد تلك الفترة مشاهدتهما لبعضهما لوقت أكثر فتتضح الرؤية والمعالم بشكل كبير وواضح، فقد لا تكون المخطوبة على مستوى طموح الزوج، إضافة إلى قلة الثقافة، وعدم التحلي بالصبر والحلم والحكمة، والتسرع، نتيجة صغر السن أحياناً، مع غياب الدور التوجيهي السديد للآباء والأمهات.

وأكد القاضي المساعد بمحكمة الأوقاف والمواريث الشيخ محمد الجيراني إن الدائرة حققت نجاحات كبيرة خلال العامين الماضيين، منها اعتماد 62 مأذونا شرعيا مسجلا لدى الوزارة، ووجود لجنة إصلاح ذات البين، كما تمكن فريق العمل من إبعاد المصالح المادية في بعض القضايا مثل حصر الإرث، أو الطلاق، وإبعاد النزاع في أمور الأوقاف مع المواطنين.

وأكد الشيخ الجيراني للزميل جعفر الصفار في صحيفة اليوم بأن الدائرة ستعمل في شكل مختلف بعد سلسلة إصلاحات دخلت عليها.

وقال: تم فتح لجنه الإصلاح في المحكمة، وعدم إلزام المراجع بالتوكيل بالطلاق، وعدم التشهير بحالات الطلاق في الأماكن العامة، ولو تحت أي ممر وهمي.

وأضاف هناك تنسيق مستمر في الأمور الإدارية بين دائرة الأوقاف والمواريث والمحكمة العامة بالقطيف، كما شددنا في الدائرة على عدم إجبار المراجع في حال طلبه على حصوله على صك ورثه، أو توزيع تركه فقيدهم.