آخر تحديث: 18 / 9 / 2019م - 12:37 ص  بتوقيت مكة المكرمة

دارين: «السياحة والآثار» تحتجز أرض مواطن عامين

جهينة الإخبارية
جانب من موقع الحفريات
جانب من موقع الحفريات

قد تقود الصدفة أحيانا شخصاً ما للعثور على آثار تاريخية مدفونة تحت الركام أو الرمال.. وتتحول الى أزمة بالنسبة له.

ذلك ما حدث بالفعل قبل عامين مع المواطن محمد بن عبدالله العواد من بلدة دارين التابعة لجزيرة تاروت والذي بدأت معاناته عندما اشترى قطعة أرض مساحتها 1043 مترا مربعا قريبة من منزل أهل زوجته فى «دارين» لبناء منزل العمر وبذل مجهودا كبيرا فى تجميع ورثة الأرض البالغ عددهم «25» فردا على مدى 3 اعوام.

وبعد تحويل الصك واتمام عملية الشراء وتملكه لتلك الأرض قام بعمل مخطط البناء وحصل على تصريح البلدية وأثناء شروعه فى البناء والحفر تبين أن الأرض بها كميات من الآثار النادرة والقديمة والتاريخية وحضرت لجنة من هيئة السياحة والآثار وطالبته بالتوقف عن مواصلة الحفر.

وقامت بالتنقيب لمدة أسبوعين وامتدت الفترة لأسبوعين آخرين، ويقول محمد العواد: فترة الأسبوعين الثانية امتدت الى ثلاثة أشهر ليصل الأمر لمطالبتي برفع يدي عن الأرض بالكامل.

واضاف للزميل احد المسري في صحيفة اليوم علمت ان نية الهيئة تتجه الى نزع ملكية الأرض نظرا لاحتوائها على آثار تعود لعصور قديمة وتم تطويق الأرض بسياج ومنعت من دخول أرضي وبدأ بذلك دور التثمين الذي استغرق وقتا طويلا وصل الى 11 شهرا بين مراجعات لهيئة الآثار ووزارة المالية ليتم تثمين متر الأرض بسعر 1000 ريال للمتر المربع.

واوضح أن الأرض تاريخية تزخر بالآثار وهذا يعتبر مبلغا زهيدا ولذا طالبت بإعادة الأرض لي، وبعد عدة ايام تلقيت خطابا من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس هيئة السياحة والاثار برقم 4743 وتاريخ 5/6/1431هـ يشكرني فيه على ما قدمته من تعاون مع هيئة السياحة والآثار وأكد خلاله أنه وجه المختصين بالهيئة بسرعة إنهاء إجراءات تسليم الأرض أو تعويضي عنها إلا أنه حتى تاريخه لم تعد الأرض لي أو تعويضي عنها بثمن مناسب.

ويطالب المواطن محمد عبدالله العواد، مسئولى هيئة السياحة والآثار بإصدار قرار بردم الأرض وتسليمها له لإقامة المنزل الذي طالما حلم به وأسرته أو تعويضه.

من جانبه أوضح مدير فرع هيئة السياحة بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف البنيان أن الهيئة ليست مختصة بتقدير قيمة الأرض وهناك جهاز وجهات حكومية أخرى تقوم بذلك، كما ان إجراءات نزع الملكية ليست من اختصاص الهيئة بشكل مباشر.