آخر تحديث: 2 / 12 / 2020م - 12:27 ص

التضخم والنمو

الدكتور إحسان علي بوحليقة * صحيفة الاقتصادية

لو كان دخل شخص 4000 ريال شهريا، وارتفع التضخم بمعدل 6 في المائة، في حين ارتفع دخل ذلك الشخص بمعدل 7 في المائة، فيكون الهدف في الحفاظ على مستوى المعيشة قد تحقق إلى حد بعيد، والعكس بالعكس. ومع الإقرار أن تحديد مقدار الدعم والضرائب هو شأن سيادي للحكومة - كما هو الأمر في سائر البلدان - إلا أن تزامن عديد من العوامل لرفع الأسعار بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة يؤدي - بطبيعة الحال - إلى رفع تكلفة المعيشة، وبالتالي زيادة الضغوط التضخمية، ومن ثمة رفع مؤشر الأسعار.

وفيما يتصل بالنمو، فقد كان عام 2018، وعلى النقيض من العام الذي سبقه، عام انتعاش، وبدأ الاقتصاد في نهاية العام في التباطؤ فكان الأداء موجبا للنصف الأول من العام، وما تحت الصفر في النصف الثاني من عام 2019. أما عام 2020 فهو عام الجائحة، فكان انكماش الاقتصاد المحلي سلبيا وفقا لكل التقديرات، ويبدو أن العام سينقضي على انكماش في الناتج المحلي الإجمالي، ولن يكون ذلك مفاجأة لأحد، أخذا في الحسبان تداعيات الجائحة. وفيما يتصل بالتضخم، فقد شهد يوليو 2020 الماضي ارتفاعا كبيرا في مؤشر الأسعار تجاوز 6 في المائة، شمل فئات الإنفاق كافة.

والآن وقد وصل التضخم إلى الأسواق، فأساسي اتخاذ تدابير للجم التضخم والإمساك بتلابيب النمو، سأبين:

1. أثر رفع سعر ضريبة قيمة مضافة التضخمي، إذ أخذت أسعار السلع والخدمات ترتفع مباشرة.

2. أثرت تداعيات الجائحة على معنويات المستهلك فأخذ يحجم عن الإنفاق، ولا سيما أن أفق انقضاء الجائحة لم يزل ضبابيا، تجسدت في تراجع الطلب الكلي وكساد الأسواق إجمالا.

3. أن استمرار ذلك: ارتفاع الأسعار من جهة وعزوف المستهلك عن الإنفاق من جهة أخرى، من شأنه أن يضع الاقتصاد السعودي وجها لوجه أمام ”ركود تضخمي“.

4. أن العلاج ”الإسعافي“ الناجز لا يكمن في ضخ سيولة، بل في طمأنة المستهلك بشأن عودة الاقتصاد لطبيعته، بما يؤدي لإنعاش معنويات المستهلك فيدفعه للإنفاق، وبالتالي لزيادة الطلب، ما يحرك الأسواق وينعشها، ويؤدي لنمو الاقتصاد المحلي. وهكذا، فإن الحد الفاصل بين انكماش الاقتصاد ونموه، هو استعادة ثقة المستهلك بإطلاق حزمة من المبادرات النوعية التنظيمية في الأساس التي تتجه لعلاج الأسواق أولا.

رئيس مركز جواثا الاستشاري
مؤسس شركة وطن للاستثمار