آخر تحديث: 17 / 1 / 2021م - 12:22 ص

حقوق ذوي الإعاقة ومسؤولية الهيئة

علي جعفر الشريمي * صحيفة الوطن

يحتفل المجتمع الدولي بعد غد الخميس 3 ديسمبر بالذكرى ال28 على صدور قرار الجمعية العامة بالأمم المتحدة، في الاحتفاء باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، ويحل احتفال هذا العام باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة في الأسبوع الذي يصادف فيه مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يُعقد في الأيام من 30 نوفمبر و1 و3 ديسمبر 2020، حيث يتزامن عقد فعاليات طوال ذلك الأسبوع مع انعقاد الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

سؤالي هنا لهيئة حقوق الإنسان: هناك كثير من المطالبات الحقوقية لذوي الاحتياجات الخاصة كتبت في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي ولم تنفذ، ما الإجراءات الإدارية المتبعة من قبلكم، وأنتم الجهة الرسمية المتابعة للحقوق؟ وهنا سأعرضها لكم بشكل مختصر:

1 - الحق في الصحة، حيث تكمن معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة في عدم وجود تأمين صحي، خصوصا أن الإعانة الشهرية لا تفي أسرة ذوي الإعاقة اقتصاديا، نظرا لما تتحمله الأسرة من تكلفة طبية.

2 - الحق في التعليم، إذ أصبح الطلاب ذوو الإعاقة لا يتلقون تعليما جيدا بسبب طريقة تعاطي الجهات المختصة مع مراكز الرعاية النهارية، ومن ذلك تأخير سداد رسوم بعض مستفيدي مراكز الرعاية الأهلية في مختلف مناطق المملكة، هذه المراكز التي يصل عددها إلى 192 هي في أصلها بيوت مستأجرة يصل إيجارها السنوي من مئة إلى أربعمئة ألف ريال، وبالتالي يقع المركز مع صاحب البيت في إحراجات التأخر عن السداد وتبدأ الشكاوى، وأصحاب المراكز ينتظرون أن تتكرم عليهم وزارة العمل في السداد.

ولا أريد أن أتحدث عن المنح الخاصة بالمراكز الأهلية التي تتعطل بين وزارة الشؤون البلدية والقروية، الأمانات والبلديات، وغيرها من الإدارات. والنتيجة هي أن كثيرا من الموظفين والموظفات قدموا استقالاتهم في بعض المراكز، والبعض الآخر اضطر صاحب العمل للاستغناء عنهم وتسريحهم نتيجة العجز المالي، فضلا عن شكاوى الموظفين في مكاتب العمل نتيجة تأخير رواتبهم، ولا ننسى الاشتراطات في اللوائح الجديدة، والتي لا تتناسب مع ما هو موجود على أرض الواقع، هل تعلم أن كثيرا من المراكز أغلقت؟ لأنها غير قادرة على توفير احتياجات ذوي الإعاقة بسبب هذه الاشتراطات، فالبنية الأساسية التحتية غير موجودة ولا تتطابق مع شروط الوزارة في تلبية احتياجات ذوي الإعاقة.

كل ذلك أثر بشكل سلبي في أداء الخدمات التعليمية المقدمة لذوي الإعاقة، وهذا لا يتسق مع رؤية 2030 التي ترتبط ارتباطا وثيقا بحقوق ذوي الإعاقة وتركز كثيرا على الحق في التعليم.

3 - الحق في الترفيه وأهمية توفير حدائق متنوعة في كل أحياء مدن المملكة خاصة بذوي الإعاقة، وتوفير ألعاب خاصة تراعي أوضاعهم واحتياجاتهم الخاصة.

4 - الحق في التنقل، إذ ما زال هاشتاق «أمر شيكات ذوي الإعاقة لم ينفذ» مستمرا، بعد 8 سنوات من صدور القرار عام 2013 بصرف 150 ألف ريال لكل معاق كإعانة بعد تعثر مشروع صرف السيارات التي لم يتسلموها حتى الآن.

5 - تخفيض سنوات التقاعد لذوي الإعاقة، من أهم المطالب، فهل يعقل أن نكافئ أصحاب الهمم الذين خدموا الوطن بمشقة وعناء بأن يخدموا 25 سنة كتقاعد مبكر، ثم يتقاضون نصف الراتب؟ هل رواتبهم تكفي لمطالب الحياة والعلاج؟!

أخيرا أقول: هيئة حقوق الإنسان مسؤولة عن كل ما من شأنه تفعيل اتفاقية هيئة الأمم المتحدة لـ «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» والبرتوكول الخاص بها التي صادقت عليها السعودية عام 2008 ووضعت آليات تنفيذها، وسن الأنظمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية على المستوى الوطني أو الإجراءات التي تكفل تمتع المعاقين بحقوقهم التعليمية والصحية والتأهيلية وغيرها من الحقوق الخاصة والعامة وضمان حقوقهم في التعليم والتأهيل والعمل وحق المشاركة وفي الإعلام ومراعاة احتياجاتهم في المباني، والطرق، والمواصلات، والحدائق والاتصال والمعلومات وغيرها.