مستأجرو سوق التجزئة بجزيرة الأسماك يشكون اشتراطات الشركة المستثمرة
طالب مستأجرون بالسوق التجزئة بجزيرة الأسماك بالقطيف، بضرورة إعادة النظر في الاشتراطات التي فرضتها الشركة المستثمرة للسوق، مشيرين إلى أنهم تفاجئوا بمجموعة اشتراطات بعد توقيع العقود ودفع الأجور السنوية البالغة 24 ألف ريال للمحل الواحد.
وقال منير التاريخ ”بائع“: إن وفدًا ضم 10 باعة، زاروا لمقر الشركة المستثمرة في جزيرة الأسماك؛ للاعتراض على الاشتراطات، وإن المستأجرين فوجئوا بوضع بعض الاشتراطات منها تحمل المستأجر 5% إضافية على تكاليف الحراسة الأمنية وكذلك رسوم الكهرباء وفاتورة المياه.
ولفت إلى أن 5% تحتسب على إحساس القيمة الإجمالية للإيجار السنوي، بحيث تصل التكاليف 1200 ريال سنويًا، مطالبًا بضرورة إلغاء تلك التكاليف الإضافية، خاصةً أن الشركة المستثمرة لم تتطرق للمبالغ الإضافية أثناء توقيع العقود، ودفع الإيجار السنوي.
وأشار محمد المحيشي ”بائع“ إلى أن المستأجرين فوجئوا كذلك فرض رسوم على مستخدمي دورات المياه، وأن رسوم استخدام دورات المياه تبلغ ريالين على الفرد الواحد، مشيرًا إلى أن فرض الرسوم على دورات المياه أمر مستغرب وغير مألوف على الإطلاق.
وطالب البلدية بالتدخل لإعادة النظر في قرار فرض الرسوم على استخدام دورات المياه، وأن المستأجر ينبغي أن تتوافر له بعض المزايا بخلاف غير المستأجر، مبديًا استغرابه من فرض الرسوم في جميع الأمور.
وذكر عبد الله العبد الجبار ”بائع“ أن الشركة المستثمرة تتجه لمنع دخول شركات الثلج الأخرى، مبديًا تخوفه من ممارسات احتكارية على الباعة في المستقبل، وأن منع الشركات المنافسة من دخول السوق أمر مستغرب وغير مقبول على الإطلاق، خاصةً أن المملكة تعتمد منطق آلية السوق ومنع الاحتكارية.
ودعا بلدية القطيف للتدخل في سبيل إعادة التوازن مجددا، لا سيما وان سعر كيس الثلج حاليًا لا يتجاوز 7 ريالات، فيما قد يصل السعر في حال الممارسات الاحتكارية إلى 15 ريالًا للكيس.
وقال عبد الله القلاف ”بائع“: إن محلات المخصصة للبيع ليس بمقدورها تنظيف الأسماك، حيث ستقوم الشركة المستثمرة بالتعاقد مع مستثمر للقيام بعمليات التنظيف في الساحة الخارجية، مضيفا، أن الشركة ستفرض على المستثمر التعاقد معها لإبرام عقود مع عمالتها توفرها للقيام بعمليات التنظيف.
”جهينة الإخبارية“ تواصلت مع الشركة المشغلة للسوق للحصول على تعليق بخصوص شكاوى باعة الأسماك من تحمل تكاليف أعباء الحراسة وكذلك فواتير المياه والكهرباء، وقد وعدت الشركة بالرد بعد دراسة تلك الاستفسارات، بيد أننا لم نتلق تلك الإجابات بالرغم من مرور عدة أيام من إرسال تلك الأسئلة.
