هيئة التخصصات الصحية ومعاناة خريجي الصيدلة
كتبت الزميلة هالة القحطاني مجموعة تغريدات في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تتحدث فيها عن معاناة أكثر من 30 خريجا من برنامج الابتعاث 2017 من حملة بكالوريوس «العلوم الصيدلية» من إيرلندا وبريطانيا وقد تم تصنيفهم من قبل هيئة التخصصات الصحية على درجة «فني»، بينما زملاؤهم من خريجي 2015 تم تصنيفهم «أخصائي» ومنحهم رخصا لمزاولة العمل، واصفة ذلك بأنه تناقض غريب به الكثير من الإجحاف بحق هؤلاء الشباب، وأنه خطأ فادح لا يقبل التبرير!
هيئة التخصصات الصحية ردت على التغريدات من قبل متحدثها الرسمي ذاكرة أن المؤهل دُرس من المجلس المهني المكون من استشاريين في علوم الصيدلة من كافة القطاعات، وتبين أنه لا يؤهل لممارسة مهنة الصيدلة حتى في الدولة التي صدر منها المؤهل.
هذا الرد من هيئة التخصصات الصحية يدل بكل وضوح على أن وزارة التعليم وبرنامج الابتعاث يسير في خط، وهيئة التخصصات الصحية تسير في خط، وإدارة الابتعاث في وزارة الصحة تمشي في خط آخر مختلف! وإلا هل يعقل أن المجلس المهني بمن فيه من استشاريين يصنف خريجي 2015 ب» أخصائي» و2017 «فني»؟! ما الفائدة إذن من برنامج الابتعاث؟ أليست الدولة قامت بهذا البرنامج وأنفقت المليارات من أجل حاجة الوطن الملحة لإعداد كوادر تعليمية تواكب حركة التنمية السريعة والحيوية التي تخوض غمارها مملكتنا؟
هيئة التخصصات الصحية لسان حالها يقول، إن خريجي البكالوريوس من برامج الابتعاث في علوم الصيدلة غير مؤهلين لمنحهم رخصة مزاولة المهنة!
السؤال: من المسؤول؟ الجواب في نظري: وزارة التعليم وهيئة التخصصات الصحية ووزارة الصحة، جميعهم مسؤولون عن كل ما يحصل، إن إخفاق هذه الجهات في أداء دورها المنوط بها هو ما جعلنا نصل لهذه النتائج غير المنطقية!
من المعروف أن رسم خطة التعليم في كل الدول المتقدمة من ناحية المناهج وسنوات الدراسة وطرق التعليم، يعتمد بشكل مباشر على المرحلة التنموية. وهذه هي قمة الوعي بمكانة التعليم، وعمل التعليم كجزء مكمل ومتسق مع عملية التطوير والتنمية الكبرى للدولة. فعندما نسأل السؤال المفتاحي: ماذا نريد في المملكة من تعليم الصيدلة؟ الإجابة عن هذا السؤال لا تخص وزارة التعليم فقط بل جميع وزارات الدولة وهيئاتها بشكل عام، لأن مخرجات التعليم هي التي سوف تكون الداعم والرافع لكل خطة من خطط الوزارات في الدولة ومؤسساتها العامة، بتنوعها والرابطة بينها، والتي في المحصلة تصب في نبع واحد وهو التنمية بشكل عام، حسب المرحلة المخطط لها.
إن المشكلة الموجودة في وعي بعض المسؤولين عندنا أنهم ينظرون للتعليم بنظرة مستقلة عن أجهزة الدولة الأخرى وكأنه جهاز قائم بذاته من أجل ذاته، وهذا ما نلحظه بشكل واضح من رد هيئة التخصصات الصحية عندما ذكرت في معرض ردها على الزميلة هالة، «وأنوه إلى أن الهيئة تحرص على كل ما يصب في مصلحة الممارسين الصحيين في الوقت الذي تحرص على مأمونية الممارسة حفاظا على صحة المرضى»، والضحية في كل هذه التخبطات هو الطالب الذي تعب وعانى وتغرب عن أهله ووطنه من أجل أن يحصل على الشهادة الجامعية ثم يفاجأ ويصطدم بالواقع وكأنه رجع بخفي حنين!
أخيرا أقول: يجب على هيئة التخصصات الصحية إعادة النظر في وضع هؤلاء الخريجين وتأهيلهم ك» أخصائيين»، أما عدم قناعتهم بالمؤهل فليس مسؤولية الخريجين، بل هي مسؤوليتهم ومسؤولية وزارة التعليم التي عادلت لهم الشهادة، وإدارة الابتعاث بوزارة الصحة التي وافقت على التخصص.
