آخر تحديث: 14 / 5 / 2021م - 10:34 م

التعليم.. شرط الساعات أربك طلاب الدراسات العليا

علي جعفر الشريمي * صحيفة الوطن

حسنا فعلت وزارة التعليم عندما أعلنت صدور قرار الإيفاد الداخلي، وتمديده لشاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات الراغبين في إكمال دراسة الماجستير والدكتوراه في الجامعات السعودية، والذي يقضي بإعطائهم إجازة براتب على غرار زملائهم وزميلاتهم الذين حصلوا على قرار الإيفاد في السنوات الماضية، لكن «التعليم» أقرت عدة شروط لمستحقي القبول بقرار الإيفاد الداخلي، من بينها إرفاق خطة دراسية معتمدة من عمادة الدراسات العليا، بحيث لا تقل عدد ساعات الفصل الدراسي الواحد عن 9 ساعات، وألا تتعدى كامل مدة الدراسة 4 فصول دراسية للماجستير، و6 فصول دراسية للدكتوراه. وهنا نقطة غير منطقية وغير واقعية في هذا الشرط، بل ويجب على وزارة التعليم إعادة النظر فيها، وهي جزئية ألا تقل عدد ساعات الفصل الدراسي الواحد عن 9 ساعات، لأنه عند استعراض أغلب خطط الجامعات السعودية في مرحلتي الدراسات العليا «الماجستير والدكتوراه» نجد أنها غير مطابقة الشرط الذي أقرته الوزارة.

وقد تابعت الخطط الدراسية لكثير من الجامعات، ووجدت أن الفصل الأول والثاني تتراوح عدد الساعات فيهما ما بين 9 و11 ساعة، وهذا أمر معتاد في أغلب الجامعات، لكن الإشكالية هي في الفصول الدراسية الأخيرة، حيث نجد أن الأمر مختلف تماما، ففي الفصلين الثالث والرابع عدد الساعات المعتمدة فيهما أقل من 9 ساعات، حيث تتراوح ما بين 6 و7 ساعات، وتصل أحيانا إلى 8 ساعات، وهذا أمر طبيعي حتى يستعد الطالب والطالبة للامتحان الشامل في مرحلة الدكتوراه، وأنا هنا أتحدث عن المواد الدراسية الأساسية وليس الاختيارية. وبحسبة بسيطة، إذا افترضنا شرط الوزارة 9 ساعات لكل فصل دراسي موزعة على 4 فصول دراسية، تكون النتيجة 36 ساعة، تضاف إليها 18 ساعة «الرسالة»، ليكون المجموع 54 ساعة، وبالمقابل نجد أن عدد الساعات المقررة في مرحلة الدكتوراه هي أقل من 54 ساعة، حيث إن هناك خططا تصل مجموع عدد ساعاتها الكلية إلى 32 ساعة فقط!.

إنه أمر يدعو للاستغراب!، فكيف يمكن أن نوفق بين الخطط الدراسية التي أقرتها الجامعات وبين الشرط الذي أقرته وزارة التعليم؟!. في الحقيقة أن أمر الساعات لا يخرج عن أمرين: إما أن الجامعات خالفت النظام، ونقصت من عدد الساعات في خططها الدراسية المعلنة للطلبة والطالبات، فتتحمل هي خطأها، أو أن لجنة الإيفاد الداخلي، التابعة لوزارة التعليم، تضع شرطا مخالفا لمعظم برامج الدراسة في الجامعات السعودية.

وكما هو معلوم بالنظر للقوانين والنظم، فإن القرارات الإدارية لا تطبق بأثر رجعي، فيكون تطبيق الشروط الجديدة على الخطط المعتمدة بعد صدور التعميم وليس تطبيقها على الخطط المعتمدة قبل صدور التعميم.

وهنا أقول: يجب إعادة النظر في شرط عدد الساعات، بحيث لا يترك لاجتهاد الجامعات في التعاطي مع عدد الساعات، وحقيقة هناك حالة توجس وقلق من قبل الطلبة والطالبات في شرط الساعات، خاصة ممن هم في الفصول الدراسية الأخيرة، ولعل أسوأ رسالة يمكن أن تأتيك، ولم يتبق على تحقيق حلمك سوى فصل دراسي واحد «تم الرفض مسبقا، لأن عدد ساعات الفصل الدراسي الواحد تقل عن 9 ساعات».

أخيرا.. أقول: يجب تدارك الأمر سريعا من قبل لجنة الإيفاد في وزارة التعليم لشرط الساعات، واتخاذ الحلول العاجلة، فهذه الفئة غالية علينا جميعا، وهم الذين جمعوا بين شرف التدريس وشرف طلب العلم.