آخر تحديث: 20 / 1 / 2022م - 1:12 ص

أسعار السمك والروبيان أضحت معضلة لجيوب المستهلكين

المهندس أمير الصالح *

لم أستطع تفسير ظاهرة التفاوت الكبير في أسعار أطباق السمك بالمطاعم سواء في مدن متجاورة على ضفاف ذات البحر في مناطق واحدة ولكن ضمن دول متجاورة أو في نفس الوطن حيث يصطاد الصيادون من بحرين مختلفين في ذات الوطن. شخصت المصدر للغلاء على أنه مبني على سعر المواد الأساسية للطبق أي السمك.

قمت بإجراء تجربة بسيطة وهي وضع قائمة أنواع سمك معينة ضمن سلة واحدة والتجول في نفس الموسم في مدن مختلفة داخل أرض الوطن في شرقه وغربه لمعاينة الأسعار. صُعقت بتفاوت الأسعار في بعض الانواع وبمتوسط يتجاوز الثمانون ريالا في سعر الكيلو الواحد في أدنى مستوى للفروقات ضمن تلكم السلة.

كان سمك النجل وسمك الكنعد وسمك الهامور والروبيان في قائمة سلة الصيادية الافتراضية التي اخترتها. لك أن تتخيل أن تشتري سمك معين بسعر 120 ريال للكيلو الواحد في مدينة ما وتشتري ذات النوع بسعر 20 ريال في مدينة أخرى داخل ذات الوطن. في بعض الحيان تُصعق بأن تكون سعر سمكة وزن 10 كيلو تلامس سعر خروف بوزن 25 كيلو! فإذا كنت سائح داخل أرض الوطن فرتب أوراقك وحساباتك المالية.

في محاولة مني لاستقراء سبب التفاوت الكبير في الأسعار لذات نوع السمك، فلم أجد جواب مقنع. فمن الأجوبة التي سمعتها من البعض:

1 - السمك الأرخص هو سمك مزارع مائية داخل البحر في منطقة ما

2 - السمك الأرخص مجلوب من دول مجاورة!

3 - نوع السمك المجلوب من بعض دول الآسيوية يُغذى بفضلات بشرية ولا يليق بك شراءه

4 - ندرة أو قلة المعروض من نوع السمك المطلوب شراءه

5 - موانع واشتراطات حماية البيئة تجعل الصيد في مناطق الكورال البحري قليلة ومحدودة فترتفع الأسعار في المدن الساحلية المجاورة

بعد الوقوف والتأمل في هذا الأمر وجدت أن هناك حلقة إمداد supply chain issue قد تؤثر في قادم المواسم والسنين على تدفق السمك المحلي الطازج وتزيد من مستوى الاعتماد على الأسماك المستوردة من دول مجاورة أو إقليمية. وقد يتحول مع تقادم الشهور معظم الصيادين المحليين إلى تجار أو باعة سمك وتنقرض مهنة الصياد البحري بوتيرة متسارعة.

اتباعا لسياسة الأمن الغذائي المتبعة في معظم البلدان، أقترح على اتحاد الصيادين أو رابطة الصيادين في المدن الساحلية، التقدم بطلب التصريح في تخصيص عدة مواقع بحرية وإنشاء مزارع بحرية تؤمن الغذاء للمدن الساحلية والمجاورة بأسعار في متناول اليد لأغلب عامة الناس وكذلك يحتفظ الصيادون بمهنهم ومصدر رزقهم.

على مستوى أصحاب البيوت أي الأفراد، أقترح استغلال أسطح المباني المفتوحة لعمل أحواض للأسماك بقصد تأمين الأمن الغذائي وفي ذات الوقت خلق بيئة ترفيه عن الأبناء بالتفاعل مع أحواض الأسماك، وتنمية التدبير المالي وضبط ميزان المدفوعات وتقليص أثر تذبذب الأسعار في مضمار المأكولات البحرية. وقد يكون ذاك الفعل هو من أضعف الإيمان. وللعلم هناك سوابق لهذا العمل في دول عديدة لاسيما في استزراع سمك البلطي في أسطح المنازل وفي عدد كبير بدول الشمال الأفريقي العربي. فبدل رمي فائض الخبز والرز في الشوارع والأراضي المفتوحة ومكبات النفايات، يمكن لكل من الجادين تنفيذ مقترح استزراع السمك في احواض منزلية في سطوح منازلهم وتدوير فائض الخبز والرز لزراعة الأسماك ولو بشكل موسمي. نفس الفكرة ولكن على مستوى الزراعة الخضراء الطبيعية العضوية مطبقة في بعض أسطح مبان عديدة بمدينة نيويورك الأمريكية ومدن عالمية أخرى.

همسة:

للجادين من أبناء الوطن في استحصال الرزق الحلال، فروقات الأسعار لبعض السلع الغذائية الاستهلاكية مثل السمك والروبيان بين المناطق داخل أرض الوطن تخلق فرص رزق جمة ولو موسميا. أُشجع الشباب الجادين على اقتناص تلكم الفرص وتوسيع نطاق التوزيع لديهم إلى خارج مناطقهم أو المألوفة لاستكشاف أسواق جديدة. ربي يرزق الجميع من واسع رزقه ويجعل أعمالنا وإياكم لوجه الله العلي الكريم.