100 ألف ريال «أقصى عقوبة».. غرامات 15 مخالفة لاستخدام مصادر مياه الآبار
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مخالفات وعقوبات لائحة استخدام مصادرالمياه الجوفية ”الآبار“؛ بهدف تنظيمها وحمايتها من الاستنزاف والتلوث، وتوفير وتلبية إمدادات المياه وفق خطط التنمية الشاملة.
وحددت الوزارة المخالفات والعقوبات في اللائحة التي نشرتها عبر منصة ”استطلاع“، موضحة أنه يعاقب المخالفون بغرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال ولا تقل عن 80 ألفًا، في حال منع أو إعاقة الوزارة أو من تفوضه عن صيانة عداد المياه وناقل البيانات أو العبث في عداد المياه وناقل البيانات.
وأشارت إلى توقيع غرامة 50 ألف ريال بحد أقصى، و 30 ألفًا بحد أدنى في حال تقديم صاحب البئر معلومات خاطئة أو مضللة أو حجب المعلومات أو التقصير في تقديمها للحصول على رخصة الاستخدام أو الإخلال بأي شرط من شروط الرخصة، أو استخدام الآبار في الرف الرسوبي دون الحصول على رخصة، أو عدم الالتزام بتركيب عداد مياه مع ناقل بيانات.
وتعاقب اللائحة المخالفين بغرامة 40 ألف ريال بحد أقصى و 30 ألفًا بحد أدنى في حال القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه الجوفية، أما في حال إعاقة مراقبي الوزارة عند أداء مهام المراقبة والتفتيش، أو عدم التوقف عن استخدام المصدر، عند وجود ملوثات لا يمكن معالجتها، أو تغيير الغرض من الاستخدام أو إضافة غرض آخر غير الذي رُخص له في الرف الرسوبي دون الحصول على رخصة، أو الاستمرار باستخدام الآبار في الرف الرسوبي بعد انتهاء مدة رخصة الاستخدام، تطبق غرامة لا تتجاوز 30 ألف ريال ولا تقل عن 20 ألفًا.
ونصّت اللائحة على معاقبة المخالفين بغرامة لا تزيد عن 15 ألف ريال ولا تقل عن 10 آلاف في حال عدم الغاء رخصة الاستخدام عند الغاء النشاط، أو عدم نقل رخصة الاستخدام من المالك السابق إلى المالك الحالي، مع إنذار، والتقدم بإلغاء رخصة الاستخدام خلال ”10“ أيام، ومضاعفة العقوبة في حال التكرار.
وتوقع غرامة قدرها 10 آلاف ريال بحد أقصى و 5 آلاف بحد أدنى في حال استخدام الآبار في الدرع العربي والمنطقة المستثناة دون الحصول على رخصة، فيما تطبق غرامة لا تتجاوز 8 آلاف ريال ولا تقل عن 4 آلاف في حال تغيير الغرض من الاستخدام أو إضافة غرض آخر غير الذي رُخص له في الدرع العربي والمنطقة المستثناة دون الحصول على رخصة.
وفرضت اللائحة غرامة لا تزيد عن 5 آلاف ريال ولا تقل عن 3 آلاف في حال عدم الاحتفاظ برخصة الاستخدام أو عدم إبرازها لمراقبي الوزارة، فيما توقع غرامة ألفي ريال بحد أقصى وألف ريال بحد أدنى في حال الاستمرار باستخدام الآبار في الدرع العربي والمنطقة المستثناة بعد انتهاء مدة رخصة الاستخدام.
