«تقييم أضرار المركبات».. 6 معايير لممارسة المهنة و 4 فئات للأضرار
طرحت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، المعايير المهنية لممارسة مهنة تقييم أضرار المركبات، عبر منصة ”استطلاع“؛ بهدف وضع مرجعية مهنية موحدة لضمان صدور تقييمات موثوقة تستوفي المتطلبات المهنية لهذه المعايير، وتعزيز المهنية ورفع مستوى جودة الأداء.
وحددت الهيئة 6 معايير مهنية لممارسة مهنة تقييم أضرار المركبات، يتضمن المعيار الأول 4 فئات للأضرار هي الأضرار البسيطة والمتوسطة، والكبيرة والجسيمة.
وتتمثل الأضرار البسيطة في ما يلحق بهيكل المركبة الخارجي والتي تؤثر على مظهر المركبة، من خدوش وانبعاج، فيما تتضمن الأضرار المتوسطة تلفيات القطع المنتمية للهيكل الخارجي، وتحتاج إلى تغيير أو إصلاح عن طريق فك القطع فقط دون الحاجة لقصها أو لحامها، ولم تؤثر على سلباً على الكفاءة التشغيلية للمركبة أو سلامة هيكلها الأساسي.
وأوضحت الهيئة أن الأضرار الكبيرة هي الأضرار التي توثر على الكفاءة التشغيلية للمركبة وتحول دون قيادتها بشكل آمن، ومن الممكن إصلاحها دون تجاوز حد الهلاك الاقتصادي، مثل أضرار الوسائد الهوائية أو خزان الوقود، أو أعمال ميكانيكية أو كهربائية، أو تلفيات أسفل المركبة.
ولفتت إلى أن الأضرار الجسيمة تتمثل في الأضرار التي توثر على الكفاءة التشغيلية للمركبة وأدت إلى تلفها بشكل يحول دون قيادتها بشكل آمن، ولا يمكن إعادتها إلى الطريق لتضرر هيكلها الأساسي بشكل كبير يتجاوز الحد المسموح به لكل مركبة، أو أن تكاليف إصلاح المركبة تتجاوز «50 %» من قيمتها السوقية قبل وقوع الضرر عليها.
ويصنف المعيار الثاني هلاك المركبات إلى فئتين الهلاك الفني، أو الهلال الفني الهيكلي، وتضم الفئة الأولى الهلاك الفني الكلي مثل ضرر يشمل جميع أجزاء المركبة كالحريق الكلي والغرق الكلي، أو حريق جزئي أدى إلى تعرض الهيكل الأساسي لدرجات حرارة عالية غيرت في مواصفاته الفيزيائية، أو تلف في منظومة الحركة أو المنظومة الكهربائية، أو غرق جزئي.
ويتضمن النوع الثاني من الهلاك الفني الهيكلي وإمكانية الاستفادة من قطع الهيكل الخارجي غير المتضررة أو القطع الميكانيكية أو الكهربائية، ولا يجوز استخدام أي من القطع المتعلقة بالهيكل الأساسي قطعياً.
ويشمل المعيار الثالث آلية احتساب أجور اليد في الإصلاح والتغيير، في حالات الإصلاح أو تغيير قطع الغيار أو احتساب متوسط قيمة الأجور العامة والعمليات الداعمة كأعمال الكهرباء والدهان وقياسات الهيكل ومعايرة الوزن.
ونصت الوثيقة في المعيار الرابع على آلية احتساب أسعار قطع الغيار وتحديد نسب استهلاكها، عن طريق 4 بنود هي عدم احتساب خصم مقابل الاستهلاك، والخصم مقابل الاستهلاك بنسبة 25%، أو 50% أو 75% في حال وجود أضرار سابقة طفيفة بحجم «25%» أو 50% أو 75% أو أقل من أبعاد القطعة الواجب تغييرها، ولم يتم إصلاحها بشكل سليم.
وحدد المعيار الخامس 9 استثناءات من آلية احتساب أسعار قطع الغيار وتحديد نسب استهلاكها، منها أنه لا يتم احتساب أجور الاصلاح أو التغيير وأسعار قطع الغيار، إذا ثبت للمقيم المعتمد أثناء الفحص عدم إجراء أي إصلاح أو تغيير على الأضرار التي تم احتسابها في تقارير سابقة على المركبة.
وتشمل الاستثناءات إذا سبق أن أصدر مقيم معتمد في تقرير تقييم سابق اجراء إصلاح على القطعة، والضرر الجديد يستدعي تغييرها وكان الإصلاح السابق غير سليم في هذه الحالة يتم خصم قيمة الأجور من تقرير التقييم الجديد ويحتسب سعر القطعة فقط.
ولفتت الوثيقة إلى أنه في حال وجود ضرر قديم يستدعي استبدال القطعة المتضررة، والضرر الجديد طفيف؛ فيكتفى باحتساب أجور اليد فقط بحسب أبعاد الضرر الجديد.
وأوضحت أن القطع غير الأصلية وعليها إصلاحات سابقة غير سليمة، يتم احتساب أجور الاصلاح فقط دون تغيير القطعة، والإكسسوارات والإضافات من خارج الجهة المُصنعة بما لا يتعارض مع اشتراطاتها الفنية وأنظمة الجهات ذات العلاقة، فيُطلَب من المتضرر تقديم فاتورة ضريبية بقيمة الاكسسوارات والإضافات، وتحسب قيمتها بما لا يتجاوز قيمة القطعة الأصلية.
وتضم الاستثناءات أيضًا أفلام الحماية من العوامل الجوية المضافة على وثيقة التأمين الشامل والمتضررة من جراء وقوع الضرر يتم احتساب قيمتها بحسب سعرها والضمان المعطى عليها.
وأشارت الوثيقة إلى أن المعيار السادس، يتضمن تقدير القيمة السوقية للمركبة والأرش، حيث يتم تقدير القيمة السوقية للمركبة قبل وبعد الضرر الواقع عليها، واحتساب الفارق بينهما، مع الأخذ بعين الاعتبار تصنيف الهلاك الخاص بكل مركبة.
واشترطت الوثيقة 5 شروط لذلك هي إذا كانت أضرار المركبة تندرج تحت أي من تصنيفات الهلاك، أو تحت تعريف المركبات التراثية والنادرة، أو عدم توفر قطع غيار للمركبة في السوق المحلية، أو عدم وجود وكيل للمركبة أو إذا تجاوز عمر المركبة أكثر من 10 سنوات وتحتاج إلى استبدال قطع غيار، باستثناء المركبات الممكن إصلاح أضرارها.
ويتضمن المعيار السادس أيضًا نقصان القيمة السوقية «الأرش»، هو النقص في القيمة السوقية للمركبة قبل أو بعد إصلاحها - بحسب الأحوال - نتيجة الضرر الواقع عليها.
