آخر تحديث: 28 / 11 / 2020م - 1:48 م

إحباط وإحباطـات ارتفـاع مؤشر الطـلاق في المجتمع السعـودي

سكينة المشيخص * صحيفة اليوم

المجتمع منذ بدء الخليقة وهو الصورة التعايشية والجسم الجماعي لمنظومة وتنظيم حياة الأفراد، وانتاج تلك الصورة بدأ بآدم وحواء وما تناسلاه وفقًا للصورة البيولوجية التي انتهت الى الفهم الاجتماعي للحياة، وذلك أجده كافيًا وبسيطًا لدحض ادعاءات بعض الروائيين والفلاسفة فيما ذهبوا إليه من أن هنالك حياة فردية مرّت بها الإنسانية خلال عصور عاشها الأفراد في حالة من التفرّد والتوحّش والعُزلة «Isolation» فذلك ضرب من الخيال لا يلامس أي حقيقة موضوعية، لأن الحياة تستمر على النمط الجماعي، تعايشًا أو توالدًا بيولوجيًا يقتضي وجود الجماعة، من خلال عملية التلاقح بين قطبيها وهما الذكر والأنثى في عملية منظمة تتم بالاقتران الشرعي الذي له من المكانة ما يجعله معادلًا ومكافئًا طبيعيًا لمفهوم «نصف الدين».

ولذلك الالتقاء الذي يُعزز الفكرة الاجتماعية ويقصي تلقائيًا فكرة الفردانية التي ادعاها أولئك الفلاسفة، أهدافه السامية والنبيلة في إعمار الأرض بالإنجاب ودفع المجتمعات إلى عدم الانقراض بتغذيتها الدائمة بالجنس البشري من خلال شرعنة الزواج كأمر إلهي يمنع تدهور العلاقة الأخلاقية والإحيائية والعبثية التناسلية بالطرق غير الشرعية، وجعل الدين العلاقة بين الطرفين مبنية على المودة والرحمة والنفقة والقوامة الحقّة لإعطاء تلك العلاقة صبغة أقرب للمؤسساتية القائمة على شروط وليس فقط علاقة حسية لا تضمن للطرفين حقوقهما وذلك شرط أساسي لاستقامة العلاقة وبقائها وأي انتفاء لهذه الشروط أو المشاعر يوجب لأحدهما الفسخ والابتعاد فيما يُعرف بالطلاق الذي هو أبغض الحلال.

وتختلف مسببات الطلاق من مجتمع الى آخر بحسب المكوّن الفكري والاقتصادي والديني للمجتمعات البشرية، لكن بحسب الإحصائيات التي يتمّ تداولها سنويًا فإن نسب الانفصال عالميًا تبدو مرتفعة سواء كان ذلك في المحيط الإسلامي، أو الانفصال الزوجي بحسب ما يُعرف بالزواج المدني أو كما في الديانات التي تحرم الطلاق، وهذا راجع للمتغيّرات التي واكبت الحياة الحديثة والتي طغت فيها النظرة المادية على كافة منعطفات حياتنا اليومية، بحيث أصبحت الأسرة مثقلة بالديون والأقساط وغلاء المعيشة خاصة بعد التضخّم الاقتصادي المرير الذي عانى منه العالم في السنوات الأخيرة، ولو فرضنا جدلًا أن المادة ليست مقياسًا لاستقامة الحياة سنرى أن الشرع يقدّم المال على «البنون» وهم زينة للحياة الدنيا، ولست أضع مبررات لأبغض الحلال ولكني اتحدث من واقع معايشة لصيقة لمشكلات جيلي وأرى بعض ما يعانيه بسبب الضغوطات المادية وإن اختلفت أسباب الطلاق من شخصٍ لآخر.

بالاستناد الى آخر الدراسات الحديثة فإنها كشفت عن ارتفاع نسبة الطلاق في السعودية في العام الماضي لتصل وفق آخر إحصائيات رسمية الى أكثر من 35 % من حالات الزواج، بزيادة عن المعدل العالمي الذي يتراوح بين 8 الى 22% ووصلت حالات الطلاق في عام 1431 هجري، الى معدل حالة واحدة كل نصف ساعة، بعد أن بلغ عدد حالات الطلاق 18765 حالة مقابل 90983 حالة زواج في العام ذاته، وبحسب تلك الإحصائيات، تقع غالبية حالات الطلاق في السنة الأولى من الزواج بنسبة تصل الى 60% بحسب مختصين، وفي تصريح لرئيس محاكم منطقة تبوك الشيخ سعود اليوسف في يونيو من العام الماضي أن «زيادة نسبة الطلاق في المملكة تجاوزت في الفترة الأخيرة سقف الـ40% ووصف ذلك بأنه «مؤشر خطر على المجتمع» وحسب مدير مركز التنمية الأسرية التابع لجمعية البر الخيرية في محافظة الأحساء ووكيل كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الدكتور خالد بن سعود الحليبي فإن نسبة الطلاق بلغت 60% في جدة، و39% في منطقة الرياض، و18% في المنطقة الشرقية و20% في الأحساء، وهذه النسب لها أضرارها على فكرة الكتلة الاجتماعية ونمط الحياة التي ينبغي أن نعيشها في استقرار وتوادّ، وارتفاعها في السنة الأولى ينبغي دراسته بصورة أكثر عُمقًا لتبحث عن فهم وفكرة الزواج ومصالحه الشرعية والاجتماعية والبيولوجية لأن الانفصال يقود الى أسر مفكّكة والتفكيك يعني انهيار النظام الاجتماعي الذي تعبر الأسرة مرجعيته وعموده الفقري، فهل نرى شغلًا علميًا يستقصي الحال ويعصمنا من مخاطر الطلاق على المديَين القريب والبعيد على السواء؟!