عمالة وافدة متسترة تسيطر على المبيعات بخسف الأسعار
القطيف.. باعة سوق السمك يشتكون.. والبلدية: الرقابة مستمرة
انتقد عدد من الباعة في سوق الأسماك بمحافظة القطيف غياب الصيانة الدائمة من قبل البلدية، مشيرين إلى أن غياب الصيانة ساهم في هجرة الجزء الأكبر منهم، فالمباسط ال «69» غير مشغولة بالكامل.
ويقدَّر عدد الباعة في الوقت الراهن بنحو 40، مطالبين بضرورة إعادة تأهيل السوق بشكل كامل لإعادة مرتاديه مجددا، مؤكدين أن الباعة الجائلين المنتشرين في مختلف الأحياء والطرقات ساهموا كثيرا في تقليل نسبة المرتادين للسوق.
من جهة ثانية، أوضح محمد محيشي «بائع» أن وضع سوق الأسماك بالقطيف يحتاج لاهتمام، فغياب الصيانة الدورية شكل عنصرا أساسيا في هجرة الكثير من الباعة وترك المباسط.
لفت إلى أن نظرة سريعة من الداخل للسوق تكشف مواطن الخلل الكبيرة التي تتطلب تحركا سريعا من قبل البلدية.
وأكد للزميل محمد العبدالله في صحيفة عكاظ أن الصيانة الشاملة مطلب أساسي، فالسوق لم تخضع للصيانة منذ فترة طويلة، لاسيما أنها تمثل مرفقا عاما، فضلا عن كونها ملاصقة لسوق الجملة التي تعد أكبر أسواق الشرق الأوسط.
وطالب بضرورة رصد ميزانية دائمة للصيانة على غرار الميزانيات المرصودة للصيانة لكثير من المرافق العامة، منتقدا أداء البلدية في التعاطي مع متطلبات سوق الأسماك في محافظة القطيف.
بدوره، أوضح منير التاريخ «بائع» أن السوق يواجه خطرا حقيقيا جراء غياب الصيانة اللازمة، فالتخريب طال الشبكة الكهربائية؛ بسبب قدم السوق أو بالتخريب المتعمد.
وأشار إلى أن انعدام بعض الخدمات الأساسية دفع بعض الباعة لترك المباسط؛ سواء بشكل نهائي أو بالبحث عن مواقع أخرى لممارسة البيع.
وأكد أن الباعة يدفعون رسوما تبلغ 2000 ريال سنويا للبلدية دون الحصول على خدمات، متسائلا: لماذا يدفع الباعة الرسوم في حال تخلت البلدية عن تحمل مسؤوليتها الأساسية وهي توفير الصيانة اللازمة وإعادة تأهيل السوق لاستقبال الزبائن.
من جانبه، أكد البائع علي بن ظاهر أن الباعة يعانون كثيرا في موسم الرطوبة، جراء الحرارة المرتفعة داخل السوق في فصل الصيف، كما أن الأتربة تخترق السوق مع هبوب الرياح جراء عدم وجود وسائل تمنع دخول الأتربة.
وطالب البلدية بضرورة التعاطي مع مطالب الباعة بشكل إيجابي، ومشيرا إلى أن عمليات تصريف المياه في السوق جيدة، بيد أن العملية لا تقتصر على خدمة دون أخرى، فالعملية متكاملة.
واشتكى ابن ظاهر من الممارسات غير الشريفة التي تمارسها العمالة في عملية زيادة الأسعار، موضحا أنها تعمد لإخراج الباعة من الحراج بزيادة المزايدة غير المنطقية.
وبين أن العمالة تحاول الاستئثار بالمعروض برفع الأسعار بصورة كبيرة.
وأكد أن العمالة تتعاقد مع المطاعم والسماسرة في المناطق الأخرى لتزويدها بالأسماك، الأمر الذي يدفعها لمحاولة السيطرة على الجزء الأكبر من المعروض، مطالبا بوضع ضوابط صارمة للحد من الممارسات غير المبررة التي ترتكبها العمالة الوافدة.
بدوره، أوضح رئيس بلدية القطيف المهندس زياد مغربل أن سوق الأسماك المركزية محل اهتمام دائم ومستمر من قبل الفرق الرقابية.
وأشار إلى أن السوق تخضع للرقابة المستمرة من خلال الجولات المفاجئة للوقوف على نوعية الأسماك المعروضة، والتأكد من عدم وجود التستر.
وبين أن سوق الحراج تخضع بشكل يومي لعمليات تنظيف وتطهير بالمبيدات الحشرية، فالبلدية تخصص ميزانية سنوية للصيانة، ومضيفا أن سوق الأسماك المركزية الجديدة ستمثل الحل للعديد من الملاحظات عبر توفير جميع المتطلبات.
