سوق لحوم القطيف «تحتضر».. والإهمال «يذبحها»
بدأت عملية هجرة محلات الجزارة بالسوق المركزية للحوم في محافظة القطيف منذ ما يزيد على 15 عاما تقريبا، فالسوق التي كانت تعج بالحركة طوال أيام الأسبوع في العقدين الماضيين باتت اليوم أشبه بأطلال لا يتجاوز عدد زبائنها أصابع اليدين في أفضل الأحوال، الأمر الذي دفع أكثر من 90% من المحلات للبحث عن مواقع أخرى أكثر جدوى من السوق التي تواجه خطر الموت تجاريا.
السوق المركزية للحوم برزت للسطح منذ أربعة عقود تقريبا، إذ كانت مقصدا للأهالي منذ الصباح الباكر وحتى ساعات المساء الأولى، بيد أن الأمور اختلفت تماما خلال السنوات الماضية، فلم يعد الوضع يفرق بين نهاية الأسبوع ووسطه.
وبرغم موقع سوق اللحوم الإستراتيجي في المنطقة الشمالية لسوق الخضراوات المركزية، إلا أن التطورات أجبرت العديد من المحلات على الإغلاق والتحول إلى مواقع قريبة من سوق الخضراوات.
وأوضح حسين عبدالله «صاحب محل جزارة»، أن المحلات العاملة في السوق المركزية للحوم حاليا لا تتجاوز من 10 إلى 15 محلا من إجمالي العدد السابق «من 45 إلى 50 محلا».
وأشار الى انهم يتوزعون على الطرفين الشمالي والجنوبي، وفي وسط السوق، مع إيجارات المحلات بالسوق «تابعة للبلدية» رمزية للغاية «لا تتجاوز في الغالب حاجز ثلاثة آلاف سنويا، مؤكدا أن عدد الزبائن ليس مغريا للاستمرار في السوق.
وبين ان هناك بعض أصحاب المحلات يمتلك واحدا في السوق الحالية وآخر في موقع قريب من سوق الخضراوات المركزية.
وأشار إلى أن المحلات القائمة حاليا لا تعتمد على الزبائن بقدر ما تعتمد على بعض المطاعم و«زبائن الهاتف».
وأضاف أن الجميع يدرك صعوبة الاستمرار في مواصلة العمل، بيد أن هناك عوامل عدة تحول دون إغلاق البقية الباقية للمحلات، منها عدم القدرة على تأمين المبالغ الكبيرة اللازمة لافتتاح محل جديد سواء من ناحية الديكورات أو الايجارات المرتفعة.
من جانبه، يؤكد محمد عبدالله «صاحب محل جزارة»، أنه قرر الانتقال إلى سوق الخضراوات منذ 10 أعوام تقريبا.
وأضاف أن تزايد أعداد المحلات في السنوات الأخيرة في الطرفين الشمالي والجنوبي من سوق الخضراوات مرتبط بالإجراءات المرنة التي اتخذتها البلدية في عملية الترخيص لهذه المحلات.
وأشار إلى أن عدد المحلات العاملة بالقرب من سوق الخضراوات لايتجاوز 20 محلا تقريبا.
وأوضح أن تراجع حجم المبيعات في السوق المركزية للحوم يمثل عاملا أساسيا وراء قرار الانتقال للمواقع الجديدة.
ورأى أن الإيجارات المرتفعة التي تتراوح بين 17 و50 ألفا سنويا في المواقع الجديدة لم تمنع أصحاب الجزارة من الانتقال إلى المواقع الجديدة.
وبين أن بعض المحلات لا تصمد أمام الأمطار نظرا إلى عدم قدرة المباني القديمة على الصمود في وجه زخات المطر، لكن المحلات مضطرة للبقاء برغم تلك الصعوبات، لاسيما وأن الوضع يبقى أفضل حالا من الاستمرار في السوق، نظرا إلى عدم القدرة على تصريف الجزء الأكبر من الذبائح.
رئيس «البلدي»: المبنى متهالك وسيستبدل
أكد رئيس المجلس البلدي بالقطيف المهندس شفيق آل سيف، وجود مشروع لتطوير السوق لاستبدالها بمجمع تجاري لخدمة المحافظة.
ولفت إلى أن المجلس وضع الموقع ضمن المواقع المطروحة للاستثمار، وموضحا أن سوق اللحوم القديمة تقع في حي الشريعة الواقع على شارع الملك عبدالعزيز والخليفة عمر بن الخطاب بوسط مدينة القطيف.
وأشار إلى أنه مبنى متهالك وانتهى عمره الافتراضي، فضلا عن افتقاره لأدنى متطلبات السلامة في التمديدات الكهربائية والصحية.
وبين أن المجلس وافق على هدم المنشأة الحالية وبناء مجمع يشمل نشاطات تجارية متنوعة لخدمة السكان ينمي الاستثمارات البلدية، ويقدم خدمات تجارية متنوعة ويليق بوسط المدينة الحضاري.
