مختصون يحذرون الآباء من إهمال نفقة أبنائهم بعد الانفصال وتحويلها ورقة رابحة
حذر مختصون من إهمال الآباء لنفقة أبنائهم بعد الطلاق بذريعة أن الأم موظفة أو للضغط على الأم حتى ترفض حضانة أبنائها.
ونبهوا على ضرورة وعي الأم ومعرفتها بقانون الحضانة والنفقة في حال حدث الانفصال - لا سمح الله -، مشيرين إلى أن غياب ثقافة قانون الحضانة والانفاق عنهن يضعها في ضغوط مادية ومعنوية، ويؤثر على نفسية الأبناء تجاه والدهم.
وانتقد الاستشاري الأسري عبد الهادي البريه الوالدين اللذان يستخدمان الأبناء ورقة للكسب والضغط على الطرف الآخر في مسألة الطلاق، منوهاً إلى أن هذا السلوك يحدث انعكاسات نفسية خطيرة على الأبناء.
وأكد أن التنصل من الانفاق على الأبناء عندما يكونوا في حضانة والدتهم يؤدي إلى كره الأبناء لوالدهم.
ولفت إلى أن الطلاق هو أحد الحلول الربانية لبعض المواقف الزوجية الخطيرة كإدمان أحد الزوجين أو نفورهما، مضيفاً أن الطلاق من المشاريع المخيفة ولايكون ألا بعد انعدام الحل بين الزوجين.
وأعرب الشيخ عبد الغفار الزاهر عن أسفه لاستغلال بعض الرجال عاطفة الأمومة عند الزوجة والتنصل من مسؤوليتهم تجاه الانفاق على أبنائهم.
وأشار إلى أن غياب وعي الزوجة عن قانون انفاق الطليق على أبنائه يضعها في ضغوط مادية ومعنوية، مضيفاً أنها تقوم بذلك حرصاً منها على تربية أبنائها.
وذكرت فاطمة النمر أن أحدى صديقاتها طلب منها طليقها أن تتنازل عن انفاق الأب على أبنائه لتحصل هي على الحضانة.
وعلقت سمية الخنيزي ”الرجل بدأ أساساً يفقد واجباته تدريجياً من قبل الطلاق، لامشكلة في المساعدة فالحياة تتطلب ذلك لكن المشكلة في الفرض أو جعله من واجبات المرأة“.
وبدوره، نصح المحامي والمستشار القانوني مصطفى البيابي أن يكون فسخ عقد النكاح ونفقة الأبناء بالتراضي، مؤكداً على تحمل مسئولية التربية والنفقة وفق تعاليم ديننا الحنيف.
وأضاف، أن الأم تضطر معظم الأحيان للتوجه إلى المحكمة والحصول على حكم قابل للتنفيذ واستخدام القوة في حال رفض الأب الانفاق على أبنائه.
وتابع، قد تضطر المرأة إلى صورية الحكم خوفاً من سجن الأب؛ لاسيما عند تأخر النفقة أو وصولها ناقصة مما يضع الأم في حيرة بين احتياجات أبنائها وتقصير والدهم المنهمك في حياته الخاصة.
ولفت إلى أن القاضي ينظر في الدعوى القضائية عندما تتقدم بها الأم من عدة جوانب وفق المعايير الشرعية، ويجتهد في ذلك ويستعين بهيئة الخبرة لتحديد النفقة حسب الأوضاع الاجتماعية للوالدين.
وأضاف أن القاضي يلزم الأب بالنفقة إن كان مقصراً في دفعها حسب المعطيات التي تظهر له من وقائع الدعوى.
ووجه البيابي الأب عند اتخاذه لقرار الانفصال بأن ينفق على الأبناء حسب الأوجه الشرعية المطلوبة وبراءة ذمته في هذا الجانب الديني قبل القضائي، مضيفاً أن قضايا الأحوال الشخصية عموماً هي دعاوى متجددة حسب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
وعدد معايير النفقة الشرعية ومنها أن تكون النفقة حسب عسر ويسر المنفق وهو الأب، أن تكون النفقة بالمعروف، أن تكون النفقة شاملة للأكل والشرب والملبس والمسكن والعلاج والتعليم، والكفاية في النفقة ولا تكون ناقصة ولا زائدة عن الحاجة.
