سائقو «حافل» يمتنعون عن توصيل طلبة مدارس الشرقية
اشتكى 80 سائقا باحدى شركات الحافلات لخدمة طلاب المدارس من خفض الرواتب 550 ريالا شهريا، بخلاف المرسوم الملكي الذي يحرص على أن لايقل راتب الموظف السعودي عن 3 الاف ريال.
وامتنع سائقو الحافلات الذين يخدمون في نقل طلبة المدارس في كل من الخبر والدمام والقطيف من العمل، احتجاجا على قرار الشركة بخفض الرواتب الشهرية.
وقالوا ان الشركة المالكة للحافلات وعدت بارجاع الرواتب للمستويات السابقة، بيد ان تلك الوعود لم تترجم على ارض الواقع، معتبرين قرار الشركة امرا غير مقبول على الاطلاق، خصوصا وان الكثير من السائقين يعتمدون على الرواتب الشهرية في إعالة الأسر.
وذكر السائق طلال اليوسف ان السائقين ينقسمون إلى قسمين، القسم الاول موسمي والاخر ”رسمي“، مضيفا، ان الرواتب تختلف باختلاف نوعية العقد المبرم مع الشركة المشغلة للحافلات.
ولفت الى ان الراتب الموسمي يبلغ 2850 ريالا شهريا، فيما يبلغ الراتب الرسمي 3100 ريال شهريا، مبينا ان سنوات الخدمة تختلف من سائق لاخر، فالبعض مضى على عمله 10 سنوات والبعض الاخر 9 سنوات والثالث 5 سنوات والرابع 3 سنوات.
فيما اوضح السائق محمد الخليف ان خدمته تصل الى 10 سنوات تقريبا، حيث بدأ براتب لا يتجاوز 2500 ريال شهريا، مضيفا، ان الشركة عمدت لزيادة الراتب ليصل الى 2850 ريالا شهريا، بيد انها اقدمت خلال الفترة الاخيرة لاقتطاع 500 ريال من الراتب الشهري.
وأستغرب في الوقت نفسه اقدام الشركة على هذه الخطوة، خصوصا وان الراتب حق مكتسب لا يحق للشركة اقتطاعه باي شكل من الاشكال.
بينما فند المسؤول في الشركة فهد الشويعر ادعاءات سائقي الحافلات باقتطاع جزء من الراتب، مشيرا الى ان الراتب لم يمس على الاطلاق، لافتا الى ان الشركة كانت تمنح السائقين حافزا «مكافأة» شهريا، لذا قررت تخفيض الحافز، مؤكدا امتلاك الشركة الحق القانوني على إلغاء الحافز وليس تخفيضه.
وأشار إلى ان الشركة لم تتطرق للرواتب والعقود مع السائقين على الاطلاق، مؤكدا ان تخفيض رواتب السائقين ليس صحيحا مطلقا ب ”كلام فاضي“.
ولفت إلى انه نصح السائقين بالتقدم لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتظلم في حال تم تخفيض الرواتب الشهرية، مضيفا ان الشركة ملتزمة بتسديد الرواتب الشهرية وفقا للعقود المبرمة.
واوضح الناطق الاعلامي بادارة التعليم بالمنطقة الشرقية سعيد الباحص، ان تخفيض رواتب سائقي الحافلات للشركة المشغلة بنقل الطلبة ليس من اختصاص ادارة التعليم.
وأضاف ”ان مراجعة السائقين تنحصر في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وادارة التعليم لا دخل لها في السائقون بماهية العقود المبرمة بين الجهة المشغلة والموظف“.
