اتهام مدير بنك في القطيف بتزوير ضمانات تصل إلى 207 ملايين ريال
كشف مصدر عن اتهامات وجهتها النيابة العامة لمدير فرع بنك بالقطيف، واثنين من عملاء البنك، بتهم تتعلق بتزوير ضمانات بنكية بملايين الريالات؛ للاستفادة منها في تنفيذ مشاريع حكومية، ولتجاوز أبرز اشتراطات الدخول في المنافسات لضمان؛ حسن تنفيذ المشاريع.
وطالبت النيابة في الدعوى التي تمت إحالتها للقضاء، بسجن المتهمين الثلاثة، مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال «ما يعادل 133,000 ألف دولار».
ووفق صحيفة عكاظ، فقد كشفت المصادر أن الادعاء اتهم مدير البنك، بالتواطؤ لإصدار الضمانات المقدمة لجهات عدة، من بينها وزارتي المالية والعدل والهيئة الملكية بالجبيل وينبع، مقابل الحصول على 50% من الفوائد، وأنه قام بإرسال خطابات تعزيزية لصحة الضمان المزور أو إرسال بريد إلكتروني رسمي إلى الشركات؛ لتأكيد صحة خطابات الضمانات المقدمة.
وبحسب المصادر، شملت الخطابات المرفقة مع القضية، على 6 ضمانات مزورة يزيد إجمالي مبالغها على 207 مليون ريال لشركات «ما يعادل 55,200,000 ألف دولار».
ونفى مدير البنك التهم الموجهة إليه، زاعمًا أن العميلين هما من زورا الضمانات، التي لم يصدرها أو يشاهدها، وفق أقواله.
