استبانة تدعم المجلس البلدي في دراسة تنفيذ شبكة النقل العام في القطيف
نشر عدد من متدربات كلية لنكون بمحافظة القطيف، استبانة أنشأها المجلس البلدي بمحافظة القطيف دعماً لدراسة جدوى تنفيذ شبكة النقل العام في المحافظة، سيحدد منها مسارات الحافلات الأكثر ملاءمة لاحتياجات الأهالي، وستطرح للمنافسة بين المستثمرين.
ويستفيد المجلس البلدي للعام الثاني من برنامج التدريب السنوي لطالبات الكلية بمحافظة القطيف، حيث شاركت فرق متدربات من الدفعة السابقة في إعداد مشروعين مع المجلس وهما مسابقة حجر المعمارية وبعض مبادرات تنظيف الكورنيش.
وذكرت قائدة المتدربات في المشروع غدير آل رمضان أن برنامج التدريب زمني مدته خمس أسابيع يهدف الى التعرف على بيئة العمل وكيفية التعامل معها بالإضافة إلى تطوير المهارات الدراسية وإدارة التواصل مع الآخرين، بعد ذلك يتم استلام فكرة المشروع ومن ثم إنشاء استبانة مبدئية ونشرها، وجمع الإحصائيات وتحديد المسارات والمحطات وأخيراً صياغة التقرير.
وانطلقت فكرة مشروع النقل العام من عضو المجلس البلدي محمد الخباز منذ بداية الدورة الحالية للمجلس البلدي، إلا أن التحرك فيه كان بطيئاً وضعيف سواءً من جانب أمانة المنطقة الشرقية كونها المسؤولة عن النقل العام في المنطقة أو بلدية محافظة القطيف كونها مسؤولة عن تنظيم النقل العام داخل نطاق إشرافها حسب نظام البلديات والقرى.
ونوه أن الفكرة التي تم طرحها على الأمانة، هي أن تبدأ شبكة حافلات النقل العام فوراً، حيث ما من داعي لتأجيلها لوقت الانتهاء من مشروع ”المترو“ للمنطقة الشرقية والذي لم يبدأ حتى الآن، وإن بدأ سيستغرق العمل فيه ما يقارب الخمس سنوات في أحسن الأحوال.
وخلص الخباز إلى أنه لا حاجة لانتظار مشروع ”المترو“ في ظل إمكانية الشروع في العمل على مشروع شبكة الحافلات المرتبطة به، حيث لا يتطلب لها إلا تحديد المسارات وتوفير الحافلات وتحديد سعر الاستثمار وتوظيف العاملين فيه، مشيراً إلى وجود شركات سعودية ذات خبرة في تشغيل المواصلات العامة، إما أن تشتري منها الأمانة أو يطرح عليها للاستثمار.
وبين في حديثه لـ ”جهينة الإخبارية“ أن نتائج الاستبيان ستحدد للمشروع إيجاد 5 مسارات الأكثر استخداماً لشبكة المواصلات العامة، حيث إن تم البدء في تنفيذها ستحتاج 5 حافلات على أعلى تقدير، وبالإمكان الاستثمار فيها.
وذكر أن المشروع سيخدم الشبكات الداخلية، وفي حين انطلق مشروع ”المترو“ في المنطقة الشرقية بالإمكان تعديل مسارات الحافلات المشغلة لتصبح مرتبطة بشبكة ”المترو“، وبذلك تكمل فاعلية الانتقال من مدينة إلى أخرى عبرهما، إضافة إلى إمكانية ارتباط الحافلات بحافلات شبكة أخرى تمكن التنقل بين مدينتين، كمثال بين القطيف والجبيل، أو بين الدمام والخبر.
وأوكل المجلس البلدي لعدد من المتدربات من طالبات الكلية، مشروع إيجاد خطوط المسارات الأكثر استخداماً داخل محافظة القطيف، من قبل المواطنون، بالإضافة إلى النقاط الأكثر زيارة.
وأبان أن الاستبيان سيساعد في معرفتها وسيبدي مدى تحفز الأهالي لفكرة المشروع، علاوة على أن ضعف التفاعل سيعطي في المقابل فكرة معاكسة لجدوى المشروع بالنسبة للأهالي.
ونوه إلى أنه من نتائج الاستبيان يتم رسم مسارات واختيار الأكثر احتياجاً بالنسبة للأهالي، والتي ستكون رابطة بين المناطق المحتوية على أكبر عدد من الناس الذي أحصى الاستبيان رغبتهم في استخدام المواصلات العامة.
وأوضح الخباز أنه حين يحصي الاستبيان عدداً كبيراً للراغبين باستخدام النقل العام، ستتحقق الجدوى الاقتصادية للاستثمار في مشروع النقل العام داخل محافظة القطيف، وعليها يتم طرح المنافسة بين المستثمرين بعد موافقة المجلس البلدي عليها، والذي يملك الصلاحية المستقلة فيما يرتبط بإدارة النقل العام على مستوى المحافظة.
فيما لفت إلى أن النقل العام على مستوى المنطقة الشرقية مناط بصلاحيات الأمانة، ولابد من التنسيق بين ”البلدي“ و”الأمانة“ حتى وإن سبق أحدهما الآخر في تنفيذ المشروع، وذلك أن ”البلدي“ سيعتمد في مخرجاته على النتائج التي تحققها المتدربات علاوة على استكماله بالتوظيف الاستشاري ليصبح أكثر موثوقية.
وأشار إلى أن الأمانة لديها مشروع شبكة نقل عام يعتمد توفير الحافلات مع إمكانات طرحها كاستثمار، وأما البلدية فليس لديها مخصصات في الميزانية للمواصلات العامة داخل المحافظة، لذلك إن كانت دراسة الجدوى للمشروع مجدية للمستثمرين سيطرح كمنافسة، والشركة المستثمرة ستقوم بتشغيل حافلات النقل العام داخل المحافظة.
وأضاف في السياق نفسه، أنه بالنظر إلى أن النقل العام في أي مدينة مرتبطة بمدن أخرى، لن يعمل المشروع بكفاءة عالية إلا إذا كان هنالك ارتباط بالمدن المجاورة، فالقطيف لن يعمل فيها النقل العام بشكل مستقل ولذلك لابد أن يكون هنالك تنسيق بين البلدية الأمانة في مشروعهما للنقل العام في المنطقة ككل، بمعرفة الاحتياجات الحقيقية في النقل العام.
للإطلاع على الإستبانة: هنا
