وكيل «النقل» السابق يكشف أسباب تعثر تنفيذ ازدواج طريق «الجش - عنك» بالقطيف
كشف الرئيس السابق للخطوط الحديدية، ووكيل وزارة النقل المساعد للشؤون الفنية، والمشرف العام على الإدارة العامة للطرق والنقل في المنطقة الشرقية سابقًا محمد السويكت، أسباب تعثر تنفيذ ازدواج طريق الجش - عنك، وازدواج طريق القطيف - العوامية - صفوى بمحافظة القطيف.
وقال خلال تغريداته على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، ان السبب يعود للوزارة التي دمجت مشاريع متعددة في منافسة تكون مواقعها متفرقة ونوعية أعمالها مختلفة.
ولفت الى انها لم تكن هناك دراسة واقعية للتكاليف الفعلية لتلك المشاريع وهذا من أسباب تعثر المشاريع حتى الان. مبينا انه عرض على الوزارة ورقة عمل لمعالجة وتلافي أسباب تأخر وتعثر مشاريع الوزارة، ولم يجد أي تجاوب. بحسب قوله.
وتابع ان المشروع سيبقى متعثرا إلى أن يتوفر الإعتماد من وزارة المالية لنزع الملكيات التي يحتاجها الازدواج، متسألا ألم يخطر على بال الوزارة التفكير في تمويل تكاليف نزع الملكيات بغير الطريقة المعتادة.
وقال السويكت ان ازدواج طريق الجش - عنك، كان معتمدا ضمن ميزانية وزارة النقل للعام المالي 1430/1429، وطرح للمنافسة ضمن مشروع الطرق الثانوية بالمنطقة الشرقية «المجموعة الأولى»، وتم التعاقد لتنفيذ المشروع مع احدى الشركات.
ونوه الى ان قيمة المشروع حوالي 154 مليون ريال، ومدة التنفيذ 36 شهرا.
وبين انها بدأت من تاريخ تسليم الموقع بتاريخ 1430/9/24، والعقد تضمن بالإضافة لازدواج طريق الجش - عنك المشاريع الثلاث التالية «جسر على طريق الجبيل السريع عند تقاطع طريق الأمير متعب، جسر على طريق ابوحدرية السريع عند النابية، إستكمال تقاطع طريق الصالة الملكية وتقاطع المدخل الجنوبي».
ولفت الى ان المقاول بدأ العمل بالجسر على طريق الجبيل والجسر على طريق ابوحدرية وخلالها تم حساب الكميات التفصيلية للأعمال، وتبين بالكاد يكفي الإعتماد لتغطية المشاريع الثلاث المشار إليها وعدل نطاق العمل بإلغاء ازدواج طريق الجش - عنك من العقد.
وأشار الى أهمية ازدواج الطريق لا تقتصر على أنه محور رابط بين الجبيل السريع وطريق الدمام - سيهات - عنك - القطيف، لافتا الى انه يحقق ربط مباشر لمدينة عنك بالطريق السريع، فهو يخدم القطيف وعدد من البلدات تقع على طريق المحيط الذي يتقاطع مع الطريق عند أم الحمام، فيخدم أيضا بلدات الملاحة، والجارودية، والخويلدية، وحلة محيش.
وأضاف فيما يخص ازدواج الطريق، فلقد علمت بأنه أعيد اعتماده في ميزانية لاحقة للوزارة، وتم توقيع العقد مع أحد المقاولين، ولكن لم يتمكن من البدء بالعمل حتى الآن.
وأوضح ان السبب يعود لعدم توفر مبالغ نزع الملكيات، مشيرا الى انه لا تتوفر لديه حاليا تفاصيل عن هذا المشروع الذي يشمل أيضا ازدواج طريق القطيف - العوامية - صفوى.
وتساءل إذا لم تك تكاليف نزع الملكية متوفرة، فلماذا يبرم عقد مع مقاول لا يستطيع أصلا العمل بالمشروع ولمن يخطط لمثل هذه المشاريع.
