منع قوارب الصيد من دخول البحر بدون مرافق سعودي
أوقفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أمس، جميع قوارب الصيد «الطرادات الصغيرة» التي تعمل بمكائن خارجية عن الإبحار بدون مرافق سعودي، وذلك تنفيذا لمشروع «صياد» الذي يستهدف الشباب السعودي لتحفيزهم للعمل على متن كل مركب أو وسيلة صيد داخل البحر.
فيما طالبت إدارة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية في قرار أصدرته بإيقاف جميع قوارب الصيد عن الإبحار التي تعمل بمكائن خارجية بعد نهاية يوم الخميس الماضي 31/1/2019 إلا بوجود مواطن سعودي ضمن طاقم العمل على الواسطة.
بعد شهرين
وأوضح حسن الحجيري «صياد» أن الإيقاف الصادر اقتصر على الطرادات العاملة بالمكائن الخارجية، فيما سيتم إيقاف المراكب الكبرى بعد شهرين تقريبا.
وأضاف: إن الصياد السعودي أصبح شرطا أساسيا للحصول على رخصة الإبحار والصيد اعتبارا من أمس الأحد للطرادات، لافتا إلى أن الطرادات تشكل نحو 50% من إجمالي وسائط صيد الأسماك في محافظة القطيف.
وبين أن عدد المراكب يبلغ 400 مركب، فيما يبلغ عدد الطرادات 200 طراد.
وأكد أن الطرادات تشكل جزءا أساسيا في رفد الأسواق بالأسماك نظرا لاستخدامها آلية الصيد السريع «يوم واحد» فيما المراكب تستغرق نحو 3 - 5 أيام في الرحلة الواحدة.
وذكر أن عدد الصيادين على الطرادات يتراوح بين 3 - 4 صيادين، فيما يبلغ عدد الصيادين في المراكب بين 6 - 10 صيادين.
وبين أن الطرادات تبحر في الغالب في المياه القريبة، فيما المراكب تبحر في المصائد البعيدة والواقعة بين سلوى والخفجي ضمن المياه الإقليمية للمملكة.
قرار إيجابي
وأوضح فتحي علي «صياد» أن تحرك وزارة البيئة والمياه والزراعة باتجاه خلق وظائف للشباب السعودي أمر إيجابي، مضيفا: إن مهنة الصيد من الحرف المتوارثة التي يمارسها البعض منذ سنوات طويلة.
مستويات سابقة
وأكد محمد المحيشي «بائع» أن تفاعلات قرار إيقاف إبحار الطرادات الصغيرة بدون الصياد السعودي ستظهر خلال أسبوع أو أسبوعين تقريبا.
وأضاف: إن المعروض ما زال عند المستويات السابقة، وبالتالي فإن الأسعار لم تتأثر جراء القرار الذي بدأ تطبيقه أمس، متوقعا ارتفاع أسعار الأسماك بنسبة 50% بالقياس للقيمة السوقية الحالية.
وأشار إلى أن سعر الصافي خلال تعاملات الأسبوع الجاري يبلغ 500 ريال للثلاجة «32 كغم»، والكنعد بسعر 750 - 800 ريال للمن «16 كغم» والهامور الوسط بسعر 600 ريال للمن، والهامور الصغير بسعر 800 - 850 ريالا للمن، والشعري بسعر 400 ريال للمن.
منح مهلة
وكان وكيل الوزارة للزراعة م. أحمد العيادة قد أوضح أن الوزارة أعطت مهلة لمن تعذر عليه التطبيق الفوري تصل إلى 6 أشهر، حيث حصل الصياد على مميزات منها الانضمام إلى برنامج التنمية الريفية المستدامة وتأجيل سداد مستحقات صندوق التنمية الزراعية لمدة عام لمن انتظم في عمليات السداد.
وبين العيادة أنه سعيا من وزارة البيئة لحث الصيادين على تطبيق المشروع فقد قدمت مميزات لمن يبادر إلى التطبيق الفوري، كما أعطت مهلة لمن تعذر عليه ذلك تصل إلى ستة أشهر، حيث تم تصنيف مراكب صيد الأسماك إلى صنفين، مراكب ذات مكائن خارجية، ومراكب ذات مكائن داخلية.
وأفاد بأنه في حالة التطبيق الفوري للقرار فسيحصل الصياد على مميزات الانضمام إلى برنامج التنمية الريفية المستدامة، وتأجيل سداد مستحقات صندوق التنمية الزراعية لمدة عام في حال انتظام عمليات السداد، وفي حال تعذر تطبيق القرار بالنسبة للصنف الأول في حينه يمنح الصياد مهلة أربعة أشهر لتمكين سعودي ضمن طاقم عمل الواسطة بموجب تعهد خطي.
وفيما يتعلق بالصنف الثاني أشار م. العيادة إلى أنه في حالة التطبيق الفوري للقرار أو خلال ثلاثة أشهر فسيحصل الصياد على مميزات الانضمام إلى برنامج التنمية الريفية المستدامة، وتأجيل سداد مستحقات صندوق التنمية الزراعية لمدة عام في حال انتظام عمليات السداد، وفي حال تعذر تطبيق القرار في حينه يمنح الصياد مهلة ستة أشهر لتمكين سعودي ضمن طاقم عمل الواسطة بموجب تعهد خطي.
