وزارة البلديات: مهلة 6 أشهر لتصحيح أوضاع لوحات المحال التجارية
أعلنت وزارتا الشؤون البلدية والقروية، والتجارة والاستثمار، عن منح مدة حتى نهاية العام الهجري 1440 هـ ، لتصحيح أوضاع لوحات المحال التجارية.
وأشارت وزارة الشؤون البلدية - عبر حسابها بموقع التواصل تويتر - إلى أن ذلك يأتي ضمن مبادرة لتعزيز مصداقية ووضوح لوحات المحال التجارية، وحماية الهوية التجارية لها.
وعمدت وزارتا الشؤون البلدية والقروية، والتجارة والاستثمار، إلى تشكيل فريق عمل مشترك، لضبط المخالفات المتعلقة بلوحات المحال التجارية، بما يضمن وضوح الاسم التجاري للمستهلك ومطابقته لما هو مقيد في السجل التجاري أو العلامة المسجلة، ومنع أساليب التضليل في اللوحات من تصغير بعض الكلمات فيها وتكبير كلمات أخرى في الاسم التجاري.
وأمهلت الوزارتان، المحال التجارية، حتى نهاية العام الهجري 1440 هـ «6 أشهر من الآن»، لتصحيح لوحاتها، لتبدأ بعدها فرق العمل المشتركة في 1 المحرم 1441 هـ ، بجولات ميدانية تشمل كافة المحال التجارية ومنافذ البيع في الأسواق؛ إذ سيتم إزالة اللوحات المخالفة، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.
وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الثقة في الأسواق بين المستهلكين والمنشآت التجارية، عبر حماية الهوية التجارية للمحال والمنشآت التجارية، وحماية المستهلك من التضليل والوقوع في اللبس.
وأضافت أن المبادرة تهدف أيضًا إلى ضمان منع التحايل في استعمال بعض الأسماء والعلامات التجارية، وضمان عدم إساءة استعمال بعض المحال والمتاجر أسماءً أخرى مشابهةً لها أو من التحايل في تصميم اللوحات.
وكانت مصادر قد كشفت لـ «عاجل»، في الأول من مارس الجاري، عن صدور توجيهات عليا بحصر كل اللوحات الإعلانية للمحلات التجارية أو الشركات لتحصيل رسومها، مع إلزام وزارة الشؤون البلدية والقروية بإكمال هذا الأمر دون تهاون.
من جهة أخرى، أوضحت المصادر أنه تم تكليف كل الجهات الحكومية بضرورة تزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة من حساباتها الختامية، والتقيد بإرسال حسابات المستندات الشهرية للديوان شهريًّا، مع التشديد على ضرورة عدم التهاون معهم في إرسال أصول المستندات المؤيدة للصرف، التي بها مبالغ مالية.
وأشارت المصادر إلى أنه تم إلزام جميع الجهات الحكومية بتزويد ديوان المراقبة بنسخ أصلية من العقود خلال 14 يومًا من تاريخ إبرام العقد، وفقًا لنظام المنافسات الحكومية وعدم تجزئة المنافسات أو المشتريات عند طرحها، مع إلزام الجهات الحكومية بعدم التعاقد مع الشركات لمجرد التوظيف فقط لتزويدها بالأفراد؛ لكون ذلك مخالفًا للأنظمة.
