وزير العدل يوجه بإلغاء الاختصاص المكاني في توثيق العقود لإفراغ العقارات
وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني كافة جهات الوزارة والموثقين بإلغاء الاختصاص المكاني في توثيق عقود العقار داخل جميع مدن المملكة عدا مكة المكرمة والمدينة المنورة.
جاء ذلك ضمن تعديلات وزارة العدل في ضوابط افراغ العقارات للتسهيل على المواطنين والتي حصلت ”جهينة الاخبارية“ على نسخة منها، وبعد ست أشهر من تطبيق إلغاء الاختصاص المكاني في مدينة الرياض.
وأوصى كتابات العدل والموثقين بإتباع الضوابط في التوثيق العقاري وهي أن تكون الصكوك صادرة عبر النظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية، أن تقتصر على عمليات ”البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن“ لكامل العقار، ان تشتمل الصكوك على أرقام قطع وتكون واقعة في مخططات معتمدة والا تزيد مساحتها على 2500م.
واستثنى الصمعاني الصكوك الصادرة من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤكدا على ان يكون اطراف عمليات البيع والشراء من حاملي الجنسية السعودية فقط.
وتمكن هذه التعديلات العقارية المواطنين بإفراغ الممتلكات العقارية من المنزل دون الذهاب لمقر كتابة العدل، وهذا يأتي تسهيلا على المواطنين دون الحاجة لكتابة العدل التي يقع العقار في نطاقها المكاني.
