”محلي القطيف“ إيقاف 8 مشاريع وسحب 4 أخرى و8 تحت إجراء الإستلام المبدئي
برئاسة محافظ القطيف رئيس المجلس المحلي خالد الصفيان عقد المجلس المحلي بمحافظة القطيف جلسته الرابعة لدور الانعقاد الخامس للسنة الثامنة عشر يوم الاثنين.
وبدأت الجلسة برفع المحافظ «رئيس المجلس» أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة نجاح حج هذا العام بنسب فاقت التوقعات.
ورحب بأعضاء المجلس المحلي والجهات الحكومية المشاركين.
وأوضح سكرتير المجلس حسين الصيرفي جدول الأعمال الذي تضمن عرض المشاريع التنموية الجاري تنفيذها.
وعرض رئيس لجنة متابعة المشاريع بالمجلس حسن آل مال الله المشاريع الجاري تنفيذها ونسب إنجازها
وبين أن إجمالي عدد المشاريع الجاري تنفيذها 35 مشروعاً، منها المشاريع القائمة 15 مشروعاً، والمشاريع تحت إجراءات الاستلام الابتدائي 8 مشاريع، والمشاريع تحت إجراءات السحب 4 مشاريع، والمشاريع التي تم إيقافها 8 مشاريع.
وأوضح المهندس خالد العتيبي بأن المشاريع التي تصل نسب إنجازها 95 % يتم استلامها مبدئياً.
ثم وجه المحافظ جميع الأعضاء بأهمية الزيارات الميدانية والوقوف على مستوى تنفيذ المشاريع التنموية وملاحظة نسب إنجازها وإيجاد الحلول المناسبة والعاجلة لأي تعثر أو معوقات قد تأخر تنفيذها.
وذكر رئيس لجنة التنمية المحلية والإسكان بالمجلس حسن آل طلاق الأهداف العامة من اللقاء من اهمها إيجاد الحلول المقترحة لمعالجة تكلفة الفاتورة السكنية بمحافظة القطيف.
وقال بالإضافة إلى حل المشاكل وإزالة العقبات التي تقف في طريق استكمال اجراءات المخططات القائمة وطرحها للمواطنين.
وتابع وأيضا معالجة محجوزات شركة ارامكو السعودية بمحافظة القطيف.
وبين انه تم الاتفاق على أن يكون اللقاء برعاية سعادة المحافظ، وموعده يوم الأربعاء، بمقر الغرفة التجارية بالقطيف.
وذكر رئيس لجنة التنمية المحلية والإسكان بالمجلس حسن آل طلاق الفكرة الرئيسة لهذا البرنامج وهي تقليل نسب الطلاق بين الأزواج والتخفيف من الآثار السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع وما يترتب عليه من خلافات أسرية وعائلية وتشتيت للجهد والفكر وهدر للمال.
وقال الأمر الذي يصل إلى مستوى التأثير على الانتاجية المتوقعة من الفرد كعنصر بناء على مستوى أسرته ومجتمعه ووطنه.
وذكر أهداف البرنامج وهي المحافظة على ديمومة العلاقات الزوجية كما أرادها الشرع وما يترتب على ذلك من الحفاظ على الروابط الأسرية وتقويتها بما ينعكس إيجابيا على التنمية المحلية والوطنية بشكل عام.
ومضى يقول بالإضافة إلى الحد من حالات الطلاق وما يترتب عليه من آثار سلبية حتمية تنتج جراء ذلك، مثل توسع الخلافات العائلية والأسرية والاجتماعية وما يتبعها من تشتيت للأسرة وضعف في التربية والتوجيه للأبناء وهدر للمال الخاص والعام.
وأكد على أهمية التوعية بأهمية بناء الأسرة والأسس التي تبنى عليها الروابط الزوجية.
وشدد على التوعية بضرورة السعي للحصول على استشارات أسرية من متخصصين يستطيعون مساعدة الزوجين لفتح آفاق أوسع تجاه حل الخلاف قبل البدء بإجراءات الطلاق.
وأوضح آل طلاق بأن البرنامج المقترح يتضمن الاشتراطات في حال الإقدام على الزواج بحيث يشترط حصول المقبلين على الزواج «ذكور وإناث» على شهادة حضور دورة متخصصة في العلاقات الزوجية «لعدد من الساعات محدد» من مركز أسرة معتمد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كمتطلب لإصدار عقد الزواج.
وأضاف أما في حال الرغبة في الطلاق فيشترط الحصول على شهادة حضور استشارة أسرية في حل الخلافات الزوجية من مركز معتمد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كمتطلب لإصدار صك الطلاق.
وأبدى كل من قاضي دائرة الأوقاف والمواريث الشيخ عبدالعظيم المشيخص والشيخ راشد الذوادي من المحكمة العامة بالقطيف ومدير مركز التنمية الاجتماعية بالقطيف نبيل الدوسري آرائهم حيال هذا الموضوع الاجتماعي.
ولكون هذه القضية الاجتماعية تمثل هاجساً لاستقرار واطمئنان الأسر التي تعتبر نواة المجتمع فإن المجلس المحلي أوصى بأهمية دراسة الأسباب الرئيسة لارتفاع نسبة الطلاق بالمحافظة بمشاركة الجهات المختصة والاستشاريين في التربية الأسرية ومن ثم يتم اقتراح الحلول المناسبة.
