تبرئة متهمي ”رافعة الحرم“ وصرف النظر عن الديات
قضت جزائية مكة المكرمة، اليوم الخميس، بعدم ثبوت المسؤولية التقصيرية على جميع المتهمين بقضية رافعة الحرم المكي، كما صرفت النظر حيال مطالبة النيابة العامة بإلزام شركة ”بن لادن“ بدفع الديات والأرش؛ نظرًا لعدم ثبوت المسؤولية، فيما من المنتظر إحالة القضية إلى الاستئناف.
وبحسب صحيفة المدينة، فقد نقضت المحكمة الجزائية القضية، مبينة أن الرافعة كانت في وضعية صحيحة وآمنة عندما سقطت، ولم يثبت تفريط أي من المتهمين، لافتة إلى أن المسؤولين أخذوا الاحتياطات اللازمة للرافعة.
ونوهت المحكمة إلى ”دور الرياح بإجماع ما ورد في تقرير الأرصاد و“أرامكو“ واللجنة الحكومية والنيابة العامة، إلى جانب تقارير شركات ومراكز الخبرة العالمية المتخصصة وما تضمنته التقارير الفنية والهندسية التي تزامنت مع إطلاع الجهات المختصة على الصندوق الأسود للرافعة، التي تزامن سقوطها مع الظاهرة الجوية غير العادية من إعصار وعواصف رعدية غير متوقعة“.
وكانت رافعة تابعة لمجموعة بن لادن قد سقطت، في سبتمبر من عام 2015، في مشروع توسعة المسجد الحرام بمكة المكرمة، نجم عنها أكثر من 108 وفيات وحوالي 238 جريحًا.
