مختصون: قرار النيابة العامة حول خاطفة الدمام سينعكس إيجابيا على أسر المختطفين
اكد عدد من المختصين ان مطالبة النيابة العامة بالحكم بحد الحرابة على ”خاطفة الدمام“ والمتعاونين معها سينعكس إيجابيا على أسر المختطفين الذين حرموا من رؤية أطفالهم منذ أكثر من 20 عاما.
وقال المختصين أن الاختطاف من أعمال الحرابة مما يستوجب الحكم بالحرابة كجزاء على الأعمال الإجرامية، مشيرين الى انه في حالة تنازل أصحاب الحق الخاص عن الخاطفة، فإن ذلك التنازل لا يؤثر على مجريات تطبيق الحق العام عليها.
وأشار المحامي محمد سعيد الجشي إلى أن بيان الادعاء العام بالمطالبة بتنفيذ حد الحرابة في حق خاطفة الدمام، ليس قطعيا فليس بالضرورة أن يمتثل القضاء لمطالبات الادعاء العام في هذه الحالة، وذلك نظرًا لطبيعة القضاء المستقلة في المملكة.
وقال إن القضاء إذا وجد ما يستوجب النطق بهذا الحكم لما يدعمه من دلائل وإقرارات تسند مجريات القضية فسيحكم عليها بحد الحرابة، وإذا لم يطبق القضاء حد الحرابة فيكون بالتعزير قتلًا أو بالسجن.
وأضاف الجشي بقوله: في حالة تنازل أصحاب الحق الخاص عن الخاطفة، فإن ذلك التنازل لا يؤثر على مجريات تطبيق الحق العام عليها، لما تحمله فعلتها من مفسدة للوطن والمجتمع وزعزعة الأمن والاستقرار.
وتوقع الأخصائي النفسي فيصل عجيان، أن يحدث قرار النيابة العامة بحق خاطفة الدمام حالة من الفرح لدى أسر المختطفين، لافتا إلى أن حالة استقبال قرار النيابة العامة تختلف من شخص لآخر.
وبين أن قصة خاطفة الدمام تعد من أغرب القصص، حيث وجدت تعاطفا كبيرا من مختلف الشرائح الاجتماعية، نظرا لطبيعة الجريمة المرتكبة، حيث طالت أطفالا فور الولادة مباشرة، فضلا عن كون الخاطفة مجرمة ومشعوذة.
وقال الأخصائي الاجتماعي جعفر العيد، إن قرار النيابة العامة حول خاطفة الأطفال والمتعاونين معها سينعكس إيجابيا على أسر الأطفال المختطفين الذين حرموا من رؤية أطفالهم منذ أكثر من 20 عاما.
وأشار إلى أن قرارات النيابة العامة تدخل في باب تعزيز الأمن للمواطن وقطع السبيل أمام محاولات زعزعة الاستقرار أو ممارسة الأعمال الإفسادية في الأرض، لافتا إلى أن عوائل الأسر ستكون أكثر سعادة جراء صدور الأحكام العادلة.
أكد المحامي هشام حنبولي أن تطبيق حد الحرابة جزاء للإفساد في الأرض، معتبرا أن الاختطاف من أعمال الحرابة مما يستوجب الحكم بالحرابة كجزاء على الأعمال الإجرامية، مضيفا إن عملية الاختطاف جريمة كبرى، خصوصا وأنها ارتكبت بحق أطفال صغار بعد الولادة.
وشدد على أن تطبيق الحرابة يعتبر رادعا لكل من تسول له نفسه القيام بالأعمال الإجرامية ذات صبغة الإفساد في الأرض.
وذكر أن مطالبة النيابة العامة بالحكم بحد الحرابة على عدد من المتهمين جاءت بعد التوصل إلى الأدلة القوية على ارتكابهم لجريمة الاختطاف.
و
اعتبر أن حد الحرابة من أشد العقوبات نظير الأعمال الإجرامية المرتكبة عبر تشكيل عصابة للعبث بأرواح الناس، مشيرا إلى أن القرار الصادر من النيابة يؤكد أن الحق لا يسقط بالتقادم.
وكانت النيابة العامة قد طالبت في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمِين في القضية ”الأول والثاني والثالث“ لانطواء ما أقدموا عليه على ضرب من ضروب العثو بالإفساد في الأرض، ومعاقبة المتهمين الرابع والخامس بعقوبات مغلظة طبقا للعقوبات المقررة في الأنظمة الجزائية ذات العلاقة لقاء ما أقدما عليه، وبقية الحقوق الخاصة ما زالت قائمة.
وتعد قضية خاطفة الأطفال بالدمام القضية الأكثر شهرة والتي شغلت الإعلام خلال الأشهر الماضية، حيث أعادت تحاليل الحمض النووي الأطفال الثلاثة إلى ذويهم وهم «موسى الخنيزي - يوسف العماري - محمد القرادي».
وكانت الخاطفة قد راجعت فرع الموارد والتنمية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالدمام ”القسم النسائي“ لاستخراج هوية لاثنين من الأبناء موسى الخنيزي و”يوسف العماري“ ولكنها أثارت الشك والريبة حولها. ونجحت الموظفة التي تعاملت مع الخاطفة، وتدعى ”إيمان الفرشوطي“، في كسب ثقة الخاطفة، واستنطاقها، ولم تعكس لها أي تصرف يفيد بشكوكها؛ الأمر الذي جعل الخاطفة تعاود الزيارة للفرع وتشعر بنوع من الأمان حتى تم الرفع لإمارة المنطقة الشرقية بطلب التحقيق في طلب الخاطفة؛ وهو ما أسفر لاحقًا عن كشف لغز قضايا خطف متعددة، استمرت أكثر من 20 عاما.
