التحرش في الأطفال من وجهة نظر النظام
تولي المجتمعات على اختلافها اهتماماً بليغاً بالطفل ونشأته، من رعاية صحية، وتعليم، ومسكن، باعتباره لبنة المستقبل الواعدة، فتذكر اتفاقية حقوق الأمم المتحدة أن الطفل هو أي شخص يقل عمره عن ثمان عشرة سنة، ومن أهم الحقوق التي تذكرها الاتفاقية حق الطفل في الحماية من الاعتداء الجنسي، ولا يخفى على القارئ الكريم وجود ظاهرة التحرش الجنسي والتي لا تقتصر على فئة أو جنس دون أخر، فقد كشفت دراسة أجرتها الدكتورة وفاء محمود الأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود بكلية التربية وقسم علم النفس عام - نقلاً من صحيفة الرياض -، أن طفل واحد من بين كل أربعة أطفال في المملكة يتعرض للتحرش الجنسي.
ولكون القانون متآزر مع النظام الاجتماعي، ويستتبع ما يطرأ عليه، فقد أفرد المنظم السعودي نظاماً خاصاً بجريمة التحرش للتصدي لها وهو نظام مكافحة جريمة التحرش، صادر بتاريخ 16/9/1439 هـ، وغلظ عقوبة التحرش بالطفل، وللوقوف على هذا النظام وحيثياته ينبغي في البداية توضيح مفهوم التحرش من وجهة نظر نظامية، فالمادة الأولى من نظام مكافحة جريمة التحرش وضحت المقصود بجريمة التحرش على أنه ”كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة“ هذا التوسع في التعريف يؤدي لشمل ما استجد من أفعال أو أقوال أو وسائل للتحرش تحت مفهوم جريمة التحرش المعاقب عليها قانوناً، ومن المواضع التي تناولت حق الطفل في الحماية من الاعتداء الجنسي في هذا النظام، المادة السادسة والتي نصت على "... يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش. 2 - تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد عن ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:
أ - إن كان المجني عليه طفلاً.
ب - إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ج - إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
د - إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية...
3 - يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية"
تُلاحظ صرامة المشرع في رفعه للحد الأقصى من الغرامة والسجن لمن يتحرش بالطفل، كذلك لمن يتحرش في أحد الأماكن التي يُعتاد وجود الطفل فيها «مكان الدراسة»، كما أن المشرع لم يغفل عن المحرضين والمتفقين والمساعدين لمرتكب جريمة التحرش، بل نص على عقابهم بعقوبة جريمة التحرش، أما من شرع في جريمة التحرش فيعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى من العقوبة المقررة للجريمة وذلك وفقاً للمادة السابعة من نظام مكافحة جريمة التحرش.
ختاماً، أدعو الأهالي إلى عدم التسامح مع المتحرشين بالأطفال، سماحكم فساد لمجتمعاتكم، فاتخذوا خطوة الإبلاغ وأوقفوا الفساد.
